ماده ۳۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

مستفاد از '''ماده ۳۶۹ قانون تجارت'''، قاعده‌ای که الزام آور است ممکن است جنبه‌ی محلی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096056|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که چنانچه در موضوعی عرف تجاری خاص وجود نداشته باشد، عرف عام راجع به معاملات در معاملات تجاری نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095976|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که نباید [[عرف]] و عادت را، با رسم حقوقی خلط نمود. زیرا قواعد عرفی، بدون نیاز به ذکر در قرارداد لازم الاجرا هستند. درحالی که زمانی می‌توان متعاقدین را ملزم به رعایت رسم حقوقی دانست که این امر به صراحت، یا به‌طور ضمنی مورد [[توافق]] آنان، واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096052|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>