۲٬۳۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶۰ قانون مدنی''': هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از [[مبیع]] نیز جایز است. | '''ماده ۳۶۰ قانون مدنی''': هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از [[مبیع]] نیز جایز است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر آن چیزی که از مبیع استثناء میشود، مجهول باشد، به دلیل اینکه باعث جهل در مبیع نیز میشود، معامله را [[بطلان عقد|باطل]] میگرداند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256308|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
از مفهوم این ماده میتوان چنین برداشت کرد که ملاک [[قانون مدنی ایران|قانون]]، «قابل تقسیم بودن [[مال]]» است؛ بنابراین اگر مال، قابلیت تقسیم را داشته باشد، امکان فروش آن بخش از مال به صورت [[مفروز]] نیز وجود خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2646852|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
با توجه به قواعد فقهی | با توجه به قواعد فقهی «[[قاعده تسلیط|الناس مسلطون علی اموالهم]]» و «[[قاعده المومنون عند شروطهم|المومنون عند شروطهم]]»، [[بایع]] میتواند هر چیزی را از مبیع استثناء کند ولو آن چیز مستقل نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6084276|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامههای حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
صاحب جواهر تصریح کردهاست که هرچیزی که خرید و فروشش به تنهایی مجاز باشد، استثناء کردن او از [[بیع]] نیز جایز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361476|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
صاحب جواهر تصریح | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
استثنای انشعاب تلفن صحیح است.<ref name=":0" /> | * بایع میتواند منزلی را بفروشد و کاشیهای قدیمی که در حیاط خانه به کار رفته را استثناء نماید، ولی نمیتواند آب و برق خانه را از مبیع استثناء کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
* استثنای انشعاب تلفن صحیح است.<ref name=":0" /> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
خط ۲۳: | خط ۳۳: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:مبیع]] |
ویرایش