ماده ۳۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر [[مبیع]] قبل از [[تسلیم]]، بدون [[تقصیر]] و اهمال از طرف [[بایع]] تلف شود، [[بیع]] [[منفسخ]] و [[ثمن]] باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به [[حاکم]] یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.
'''ماده ۳۸۷ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]] قبل از [[تسلیم]]، بدون [[تقصیر]] و اهمال از طرف [[بایع]] تلف شود، [[بیع]] [[منفسخ]] و [[ثمن]] باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به [[حاکم]] یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
 
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، چنانچه مبیع پیش از تسلیم، تلف گردد؛ به دلیل اینکه به محض انعقاد بیع، خریدار مالک مبیع می شود؛ لذا تلف از مال مشتری است نه بایع. لذا حکم مزبور در حقوق فرانسه، موافق قاعده بوده؛ و قانون مدنی ایران، در این رابطه مخالف با قاعده عمل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، چنانچه مبیع پیش از تسلیم، تلف گردد؛ به دلیل اینکه به محض انعقاد بیع، خریدار مالک مبیع می شود؛ لذا تلف از مال مشتری است نه بایع. لذا حکم مزبور در حقوق فرانسه، موافق قاعده بوده؛ و قانون مدنی ایران، در این رابطه مخالف با قاعده عمل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

منوی ناوبری