ماده ۳۸۷ قانون مدنی

ماده ۳۸۷ قانون مدنی: اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۸۸ قانون مدنی
• ماده ۳۸۹ قانون مدنی
• ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.
• «تسلیم»، یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.
• «بایع»، طرفی است که اراده خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری ابراز می‌کند.
• «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول می‌نماید.
• «تقصیر»، یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید انجام می‌شد.
• «بیع»، یعنی معامله مالی با مال دیگر.
• «تلف»، عبارت است از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌ است.
• «ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.
• «انفساخ»، به معنای انحلال قهری عقد می‌باشد.
• به قاضی و دادرس، «حاکم» گویند.

• به شخصی که در اجرای وظایف قانونی حاکم، جانشین او می‌گردد؛ «قائم مقام حاکم» گویند.

مطالعات تطبیقی

• برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، چنانچه مبیع پیش از تسلیم، تلف گردد؛ به دلیل اینکه به محض انعقاد بیع، خریدار مالک مبیع می‌شود؛ لذا تلف از مال مشتری است نه بایع؛ لذا حکم مزبور در حقوق فرانسه، موافق قاعده بوده و قانون مدنی ایران، در این رابطه مخالف با قاعده عمل نموده‌ است. شایان ذکر است که در ماده ۲–۱۳۴۴ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌ است که به محض مطالبه رسمی تحویل مال از جانب متعهدله، متعهد در مقابل ایشان ضامن خواهد بود.
• همچنین برخلاف قانون مدنی ایران، قانونگذار فرانسه، تکلیف تسری حکم تلف مبیع پیش از قبض را نسبت به سایر عقود مشخص نموده‌ است.
• در ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی جدید فرانسه در این خصوص گفته شده‌است که تعهد به تحویل مال، مستلزم تعهد به حفاظت از مال تا زمان تحویل آن با در نظر گرفتن همه مراقبت‌هایی است که یک شخص متعارف باید انجام دهد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۸۷ قانون مدنی

ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد. در مواردی که خریدار، ثمن را به فروشنده تسلیم نموده؛ ولی هنوز مبیع را قبض نکرده باشد؛ می‌توان گفت که چنین تسلیمی متزلزل است، زیرا در صورت تلف مبیع پیش از قبض، بایع باید ثمن را به مشتری رد نماید.

حکم ماده ۳۸۷ قانون مدنی، نسبت به تلف مبیع و ثمن معین، تلف بعض، وصف و شرط مبیع و ثمن، قلمرو شمول دارد. اگر شمول حکم این ماده، تنها منحصر به بیع باشد، در این صورت تفسیر به عمل آمده از نص ماده ۳۸۷ قانون مدنی، مضیق است اما در صورت قابلیت تسری حکم آن به سایر عقود معاوضی، باید قائل به پذیرش تفسیر موسع از مصوبه مزبور گردید.

گفتنی است به دلیل اینکه منافع مبیع، از زمان وقوع عقد تا موقع تسلیم به مشتری، نزد فروشنده امانت است؛ تلف آنها، مشمول قاعده تلف مبیع پیش از قبض نمی‌گردد و ضمان بایع در این باره منتفی است.

نکات توضیحی ماده ۳۸۷ قانون مدنی

مقررات مختلفی در قوانین موضوعه ما وجود دارد که ناظر بر تلف عین معین است. ماده ۳۸۷ قانون مدنی، تلف عین معین قبل از تسلیم و بدون تقصیر بایع را موجب انفساخ عقد می‌داند. بند یک ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تغییر محکوم‌به از عین معین به قیمت را ادعای جدید به‌شمار نیاورده و بالاخره آنکه، ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حاوی مقرره‌ای است که به موجب آن در جایی که محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده باشد، مطلقاً قیمت آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که این تلف ناشی از تقصیر یا بدون تقصیر واقع شده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۸۷ قانون مدنی

1. اگر مبیع قبل از تحویل به خریدار تلف شود و این تلف بدون تقصیر و اهمال فروشنده باشد، قرارداد بیع منفسخ می‌شود.
2. در صورت انفساخ قرارداد، فروشنده باید ثمن (قیمت) را به مشتری بازگرداند.
3. اگر فروشنده برای تحویل مبیع به حاکم یا نماینده قانونی او مراجعه کرده باشد و تلف صورت گیرد، تلف از مال مشتری محسوب می‌شود.
4. تلف مبیع در صورتی که فروشنده قصور نداشته باشد اما به حاکم مراجعه نکرده باشد، مسئولیت را بر عهده فروشنده قرار می‌دهد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به روایتی از معصوم، اگر مبیع، پیش از تسلیم دچار حریق شده باشد؛ تلف از مال بایع است.
• با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر مبیع، پیش از قبض تلف گردد؛ تلف از مال بایع است.

سوابق فقهی

• تلف مبیع پیش از قبض، از مال بایع بوده؛ و موجب انفساخ بیع می‌گردد.
• اگر پیش از قبض، مبیع توسط فروشنده یا شخص دیگری تلف گردد؛ در این صورت خریدار می‌تواند بیع را فسخ نموده و ثمن خود را پس بگیرد؛ یا خواستار مثل یا قیمت مبیع تلف شده گردد.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• ضمان معاوضی در قانون ایران و نیجریه
• اثر قبض در بیع صرف در فقه اسلام

مقالات مرتبط

• ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
• واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش‌بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل
• عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران ومصر
• بیع مال غیر موجود (موضوع ماده ۳۶۱ قانون مدنی)
• بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
• جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
• روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
• باز فروش مبیع
• بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
• مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجاز در حقوق ایران (قاعده ضمان ید)
• لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد ۳۸۷ و ۵۵۸ قانون مدنی
• جایگاه تأثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
• تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین‌المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
• تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن
• ضمان معاوضی در حقوق اسلام و ایران و مقایسة آن با نظریۀ علت در حقوق فرانسه
• اعتبار قراردادهای باشگاه‌های ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت
• تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن
• تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد
• امکان‌سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد
• تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت تلف مبیع پس از فسخ عقد؛ کاوشی نو در فقه عامه
• تحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم
• واکاوی مالیت منفعت انسان و کیفیت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران
• اقتضای ذات و اطلاق عقد ودیعه نسبت به مجّانیت
• ماهیت و آثار شرط مذاکرۀ مجدد نسبت به دادگاه و طرفین قرارداد: مطالعه تطبیقی
• آثار امتناع از قبض موضوع حق در فقه و حقوق تطبیقی
• مطالعه تطبیقی قرارداد پیش فروش آپارتمان در حقوق ایران و انگلیس