ماده ۳۲۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۲۱ قانون تجارت''': جز در موردی که [[حکم]] [[بطلان]] [[سند]] صادر شده [[مدیون]] سند [[در وجه]] حامل مکلف به [[تأدیه]] نیست مگر در مقابل اخذ سند.
'''ماده ۳۲۱ قانون تجارت''': جز در موردی که [[حکم]] [[بطلان]] [[سند]] صادر شده؛ [[مدیون]] سند [[در وجه]] حامل مکلف به [[تأدیه]] نیست مگر در مقابل اخذ سند.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
خط ۷: خط ۷:


* [[در وجه]]: یعنی دستور به دادن [[پول]] به [[شخص|شخصی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2160196|صفحه=|نام۱=ترانه|نام خانوادگی۱=علم پور|چاپ=1}}</ref>
* [[در وجه]]: یعنی دستور به دادن [[پول]] به [[شخص|شخصی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2160196|صفحه=|نام۱=ترانه|نام خانوادگی۱=علم پور|چاپ=1}}</ref>
* [[بطلان]]''':''' یا [[فساد]] در [[حقوق]] [[قرارداد]] ها به معنای عدم تشکیل و ایجاد [[ماهیت حقوقی]] یا [[اثر حقوقی]] مورد انتظار [[متعاقدین]] یا [[موقع]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656528|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656540|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656544|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


== نکات تفسیری دکترین ماده 321 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 321 قانون تجارت ==
خط ۲۳: خط ۲۴:
* [[نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی]]
== مقالات مرتبط ==
* [[تشریفات‌ قانونی‌ انتقال‌ سهام‌ در شرکت‌های‌ سهامی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

منوی ناوبری