ماده 62 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ثبت اسناد]]: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] و [[ایقاع|ایقاعات]] همچون [[وصیت]] و [[اقرارنامه]] ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

این ماده از قانون ثبت و [[ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران|ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی]] بر لزوم رعایت شرایط شکلی [[سند|اسناد]] تأکید نموده و درصورتی که اشتباهی در نگارش سند رخ دهد باید در انتهای سند بلافاصله اشتباه صورت گرفته، توضیح داده شود و به امضای طرفین و [[سردفتر]] برسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447592|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> و درصورتی که این شرایط شکلی رعایت نشود، کلیه الحاقات و موارد تراشیده شده و ... فاقد درجه اعتبار می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی) (مقررات ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2277412|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=5}}</ref>