ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه [[متضرر از جرم|متضررین از جرم]]، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند. تبصره ـ حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

مقصود از متضرر از جرم کسی است که مستقیماً از وقوع جرم متضرر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339456|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

گذشت، حق متضرر از جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350380|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> افرادی که متضرر از جرم نیستند، حق شکایت کیفری ندارند حتی اگر از بستگان درجه یک فرد متضرر از جرم باشند. البته درخواست این افراد تحت عنوان "اعلام کننده جرم "در صورت وجود شرایط، قابل استماع و از جهات تعقیب و تحقیق مورد قبول در نظر گرفته می‌شود. هرچند عناوینی خاص مثل [[ولی قهری]]، [[وصی]] یا وکیل مستثنی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>در این باره گفتنی است که گذشت حق است و اصل در حقوق قابل انتقال بودن آنهاست مگر آنکه قائم به شخص صاحب حق باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> مقررات تبصره این ماده نیز اطلاق دارد یعنی در تمام جرایم حق گذشت به وراث قانونی شاکی منتقل می‌شود، چه آن جرم جنبه مالی داشته باشد و چه نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>همچنین چنانچه متضرر از جرم قبل از شکایت به مقامات قضایی اعلام گذشت کند، حق شکایت خود را از دست می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> در واقع با گذشت متضرر از جرم، تعقیب دعوای عمومی موقوف و مجازات ساقط می‌شود. مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=304760|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> پرواضح است که گذشت شاکی اثر شخصی دارد و تأثیری در حق [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان جرم]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً گذشت قبل از وقوع جرم مؤثر نیست، زیرا افراد حق ندارند با تراضی بین خود، مقررات قانونی را نقض نمایند و اعتبار آن را مخدوش کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

طبق رای شماره ۹–۱۳۰۶/۴/۴ دادگاه عالی انتظامی قضات"تعقیب امر جزایی که با گذشت [[مدعی خصوصی]] غیرقابل تعقیب است، در صورت گذشت شاکی تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1556628|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>

[[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]]

{{پانویس|۲}}