ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد ([[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|532]])، ([[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|533]]) و ([[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|534]]) را با علم به [[جعل|جعل و تزویر]] مورد [[استفاده]] قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
'''ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد ([[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۳۲]])، ([[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۳۳]]) و ([[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۳۴]]) را با علم به [[جعل|جعل و تزویر]] مورد [[استفاده]] قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
خط ۷: خط ۸:
* [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده 104 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]
* [[ماده ۸۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱]]
* [[ماده ۸۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده 104 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|ماده 105 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
[[ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۱۰۵ قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا هیجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
این ماده، [[استفاده از سند مجعول]] را جرم انگاری نموده‌است. برای تحقق این جرم، لازم است که مرتکب علاوه بر [[سوء نیت عام]] ([[علم]] به مجعول بودن سند و [[عمد]] در استفاده از آن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576472|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>)، [[قصد اضرار]] (ضرر رساندن) به دیگری را نیز داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> هر چند که عملاً چنین ضرری وارد نشود؛ زیرا این جرم از [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است که برای تحقق نیازی به وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین در این موارد، باید احتمال و قابلیت ورود ضرر اعم از [[ضرر مادی|مادی]] یا [[ضرر معنوی|معنوی]] به [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] وجود داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>


نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده  سه تا هیجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 535 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
این ماده، [[استفاده از سند مجعول]] را جرم انگاری نموده است. برای تحقق این جرم، لازم است که مرتکب علاوه بر [[سوء نیت عام]] ([[علم]] به مجعول بودن سند و [[عمد]] در استفاده از آن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576472|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>)، [[قصد اضرار]] (ضرر رساندن) به دیگری را نیز داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> هر چند که عملا چنین ضرری وارد نشود؛ زیرا این جرم از [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است که برای تحقق نیازی به وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین در این موارد، باید احتمال و قابلیت ورود ضرر اعم از [[ضرر مادی|مادی]] یا [[ضرر معنوی|معنوی]] به [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] وجود داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 535 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# استفاده از اوراق مجعول جرم است.
# استفاده از اوراق مجعول جرم است.
خط ۲۱: خط ۲۵:
# مرتکب علاوه بر جبران خسارت باید مجازات شود.
# مرتکب علاوه بر جبران خسارت باید مجازات شود.
# مجازات شامل حبس و جزای نقدی است.
# مجازات شامل حبس و جزای نقدی است.
# حبس از شش ماه تا سه سال تعیین شده است.
# حبس از شش ماه تا سه سال تعیین شده‌است.
# جزای نقدی از ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
# جزای نقدی از ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۸۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است.
== رویه های قضایی ==
 
== رویه‌های قضایی ==
[[دیوان عالی کشور]] در رای خود اظهار داشته که صرف سیگار فروش بودن متهم، به معنای علم به ماهیت جعلی اسکناس نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
[[دیوان عالی کشور]] در رای خود اظهار داشته که صرف سیگار فروش بودن متهم، به معنای علم به ماهیت جعلی اسکناس نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>


شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره 2184 مورخ 1318/9/3 بیان داشته: «به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن بر علیه طرف مقابل، عمل استفاده از سند تمام شده است ... خواه از آن سند فایده ای حاصل گردد یا آنکه به واسطه ی ثبوت جعلیت فایده ای از آن عائد نگردد.»<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۱۸۴ مورخ ۱۳۱۸/۹/۳ بیان داشته: «به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن بر علیه طرف مقابل، عمل استفاده از سند تمام شده‌است … خواه از آن سند فایده ای حاصل گردد یا آنکه به واسطهٔ ثبوت جعلیت فایده ای از آن عائد نگردد.»<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/11087 مورخ 1371/10/23 بیان نموده :«... همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به تزویر و جعلی بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، جرم تحقق پیدا میکند و تحقق این جرم منوط به حصول نتیجه نیست.»<ref name=":1" />
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۰۸۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ بیان نموده: «... همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به تزویر و جعلی بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، جرم تحقق پیدا می‌کند و تحقق این جرم منوط به حصول نتیجه نیست.»<ref name=":1"/>
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]]
* [[نظریه شماره 7/99/872 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان بر جرم استفاده از سند مجعول]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان بر جرم استفاده از سند مجعول]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال مجازات اشد در کلاهبرداری از طریق جعل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال مجازات اشد در کلاهبرداری از طریق جعل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۱۶)]]
خط ۶۰: خط ۶۵:
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۲۲)]]
== مصادیق و نمونه ها ==
موارد ذیل، استفاده از سند مجعول محسوب میشود:


* اگر وکیلی، آگاهانه با علم به جعلی بودن اسناد، آن را پیوست [[دادخواست]] تقدیمی خود نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435736|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> هرچند که بعدا این اسناد را از دادگاه مسترد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431472|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* استفاده از کارت های مجعول برای فریب دستگاه هایی مانند باجه تلفن، خودپرداز، گیت های ورود و خروج به شرط احراز قصد اضرار به یک شخص حقیقی یا حقوقی<ref name=":0" />
موارد ذیل، استفاده از سند مجعول محسوب می‌شود:
* اگر وکیلی، آگاهانه با علم به جعلی بودن اسناد، آن را پیوست [[دادخواست]] تقدیمی خود نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435736|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> هرچند که بعداً این اسناد را از دادگاه مسترد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431472|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
* استفاده از کارت‌های مجعول برای فریب دستگاه‌هایی مانند باجه تلفن، خودپرداز، گیت‌های ورود و خروج به شرط احراز قصد اضرار به یک شخص حقیقی یا حقوقی<ref name=":0"/>
* به کار بردن اسکناس جعلی برای خرید، هرچند که معامله واقع نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431548|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
* به کار بردن اسکناس جعلی برای خرید، هرچند که معامله واقع نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431548|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[تأثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف‌کننده در حقوق قراردادها]]
* [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]]
* [[مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم‌های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا]]
* [[مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا]]
* [[مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری‌های نوظهور]]
* [[مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری های نوظهور]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:جعل و تزویر]]
[[رده:جعل و تزویر]]
[[رده:استفاده از سند مجعول]]
[[رده:استفاده از سند مجعول]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2675}}
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۲۶۷۵}}
۴۰٬۶۹۲

ویرایش

منوی ناوبری