ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی''':[[عفو]]، همه [[آثار محکومیت]] را منتفی می‌کند لکن تأثیری در پرداخت [[دیه]] و جبران خسارت [[مجنی علیه|زیان دیده]] ندارد.

مقصود از عفو در این ماده [[عفو عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4996680|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>اجرای این عفو باعث از بین رفتن محکومیت از سجل کیفری می‌گردد و در صورت ارتکاب مجدد جرم مشمول عنوان [[تکرار جرم]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959608|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمناً عفو عمومی مانع الزام مرتکب به جبران خسارت وارده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144400|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>زیرا این حکم مقتضای قواعد عمومی است و تنها وصف مجرمانه عمل را از بین می‌برد و تأثیری در اوصاف مدنی آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است نظر مخالفی در این باره وجود دارد که عفو مندرج در این ماده را اعم از عفو عمومی و [[عفو خصوصی|خصوصی]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4338776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>به ویژه به آن دلیل که زوال آثار محکومیت در عفو عمومی در [[ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۹۷]] به صراحت بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۶۶–۹۲/۸/۶ اداره حقوقی قوه قضائیه با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی قید شده‌است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت را زائل می‌کند و ماده ۹۸ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم بر این موضوع تأکید می‌نماید، بنابراین با این قرینه منظور از عفو در ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی، عفو عمومی است و عفو مندرج در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|تبصره ۳ ماده ۲۵]] که در کنار آزادی مشروط قید شده‌است، شامل عفو خصوصی محکومین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4778728|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>