۷٬۰۰۳
ویرایش
ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
افزودن رویه قضایی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را [[جعل]] کند یا با [[علم]] به جعلی بودن آن را مورد [[استفاده از سند مجعول|استفاده]] قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و [[مؤسسات وابسته به دولت]] یا شهرداری‌ها یا [[نهادهای انقلاب اسلامی]] باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد. | '''ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را [[جعل]] کند یا با [[علم]] به جعلی بودن آن را مورد [[استفاده از سند مجعول|استفاده]] قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و [[مؤسسات وابسته به دولت]] یا شهرداری‌ها یا [[نهادهای انقلاب اسلامی]] باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«دانشگاه ها»، موسسات و مجتمع های آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیر دولتی هستند که طبق مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدرک رسمی بالاتر از دیپلم صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | «دانشگاه ها»، موسسات و مجتمع های آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیر دولتی هستند که طبق مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدرک رسمی بالاتر از دیپلم صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
شعبه [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 626 مورخ 1328/4/12، در خصوص استفاده از گواهی نامه تحصیلی مجعول مقرر داشته: اگر متهم عالم به مجعول بودن گواهی نامه نباشد و استفاده مالی نیز نداشته باشد، عمل فرد مشمول قوانین جزائی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | شعبه [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 626 مورخ 1328/4/12، در خصوص استفاده از گواهی نامه تحصیلی مجعول مقرر داشته: اگر متهم عالم به مجعول بودن گواهی نامه نباشد و استفاده مالی نیز نداشته باشد، عمل فرد مشمول قوانین جزائی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از فتوکپی سند مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۱۰)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۰: | ||
«در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد '''یا''' به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.» | «در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد '''یا''' به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.» | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||