۲۱٬۴۸۴
ویرایش
ماده ۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خ...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع | به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع می‌گردد؛ قوانین عادی گویند. (۳۲۰۶۳۹) | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ دراینصورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد | اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ دراینصورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد می‌گردد؛ هرچند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون بما سبق را پذیرفت. (۲۰۴۸۲) | ||
اگر عملی حقوقی، | اگر عملی حقوقی، به‌طور کامل تشکیل نگردیده؛ و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ دراینصورت، نمی‌توان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده‌است. نظیر عضویت در شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … می‌باشد. (۴۶۰۵۲) | ||
قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر | قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر می‌گردد را، نمی‌توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف بماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد. (۲۶۴۸۹۵) | ||
حق که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود | حق که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود. (۸۲۲۵۰) | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، و آیین‌نامه‌های اجرای آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد. (۱۳۷۶۲۷۰) | ||