۹۵۷
ویرایش
جز (added Category:آقایی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين ، مثل و يا قيمت مال صادر مي كند ، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومٌ عليه ، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند . | '''ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری''': دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين ، مثل و يا قيمت مال صادر مي كند ، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومٌ عليه ، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند . | ||
تبصره ماده 19: در صورتي كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود ، قيمت زمان اجراي حكم ، ملاك است . | تبصره ماده 19: در صورتي كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود ، قيمت زمان اجراي حكم ، ملاك است . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با توجه به مواد [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|214]] و [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|215]] قانون مجازات اسلامی ، حکم این ماده را که سابقا پیش بینی نشده بود میتوان مکمل و وسیله اجرای این دو ماده در نظر گرفت .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278016|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین ،مثل یا قیمت مال صادر میکند،سرقت است | از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین ،مثل یا قیمت مال صادر میکند،سرقت است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> که باید بدون الزام به تقدیم دادخواست از سوی شاکی، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین ، مثل و یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده قاضی اجرای احکام واگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | |||
<references /> |
ویرایش