۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اگر جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف [[تسبیب]] است. | اگر جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف [[تسبیب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2907688|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>در واقع مباشرت را باید حالت کسی دانست که به طور مستقیم مرتکب [[فعل|رفتار مجرمانه]] یا به تعبیر برخی دیگر«گناه» می شود، به طوری که عمل وی علت تامه [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2716184|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>لذا در سنجش نسبت انسان با [[عنصر مادی|عنصر مادی جرم]]، مباشر را باید شخصی دانست که جرم را مادتاً مرتکب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2146968|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>مباشرت و تسبیب از جمله [[موجبات ضمان]] در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ کس را نمی توان عهده دار جنایت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>بطور خلاصه مباشر را می توان شخصی دانست که تمام [[عنصر معنوی]] و مادی جرم را میتوان در او احراز نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>البته گروهی مباشرت را شامل حالتی که [[تلف]] نفس حتی از طریق فراهم کردن علل و بطور مستقیم به جانی منتسب است نیز می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
گروهی دیگر نیز در تعریف مباشرت، آن را ایجاد علت دانسته و علت را نیز هر امری می دانند که وجود آن، وجود معلول و عدم وجود آن، عدم وجود معلول را بدنبال دارد. | گروهی دیگر نیز در تعریف مباشرت، آن را ایجاد علت دانسته و علت را نیز هر امری می دانند که وجود آن، وجود معلول و عدم وجود آن، عدم وجود معلول را بدنبال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2907736|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
مقصود از واژه «مستقیما»، اعم از آن است که جنایت بدون بکار گیری وسیله ای رخ دهد یا اینکه فرد جانی برای ارتکاب جنایت وسیله ای را به کار | مقصود از واژه «مستقیما»، اعم از آن است که جنایت بدون بکار گیری وسیله ای رخ دهد یا اینکه فرد جانی برای ارتکاب جنایت وسیله ای را به کار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395448|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>لذا خورانیدن سم را نیز باید از مصادیق مباشرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2907832|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>گروهی نیز مقصود مقنن از این عبارت را وجود [[رابطه سببیت|رابطه مستقیم علیت]] دانسته اند، به طوری که نوعاً بتوان گفت وقوع تلف [[عرف|عرفاً]] به نفس فعل مرتکب منسوب است نه به اثر آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2907864|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مباشرت ممکن است به صورت فردی رخ دهد یا جمعی، لذا [[شرکت در جنایت]] ممکن است از طریق مباشرت عده ای از افراد در جنایت واقع شود. | مباشرت ممکن است به صورت فردی رخ دهد یا جمعی، لذا [[شرکت در جنایت]] ممکن است از طریق مباشرت عده ای از افراد در جنایت واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395512|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
ذکر این نکته ضروری است که گروهی از حقوقدانان از حالتی تحت عنوان «[[سبب اقوی از مباشر]]» یاد کرده اند که می توان آن را نوعی [[مباشرت معنوی]] تلقی کرد. | ذکر این نکته ضروری است که گروهی از حقوقدانان از حالتی تحت عنوان «[[سبب اقوی از مباشر]]» یاد کرده اند که می توان آن را نوعی [[مباشرت معنوی]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>این فرد را مرتکبی می دانند که بواسطه اقتدار یا سلطه خود، جرم را توسط دیگری مرتکب می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147544|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>در مقابل، [[مباشرت مادی|مباشر مادی]] کسی است که شخصاً اعمال مادی جرم را مرتکب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461880|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اقداماتی نظیر تیراندازی، فشردن گلو، پرت کردن سنگ، [[قطع عضو]]، انداختن آتش بر روی لباس، حبس کردن [[مجنی علیه|قربانی]] و ... را از مصادیق مباشرت دانسته اند. | اقداماتی نظیر تیراندازی، فشردن گلو، پرت کردن سنگ، [[قطع عضو]]، انداختن آتش بر روی لباس، حبس کردن [[مجنی علیه|قربانی]] و ... را از مصادیق مباشرت دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414152|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:مباشرت]] | [[رده:مباشرت]] | ||