۱۹٬۲۶۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۳۰ قانون تجارت''': [[مال التجاره|مالالتجارههایی]] که [[تاجر]] [[ورشکسته]] به حساب دیگری خریداری کرده و [[عین مال|عین]] آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل [[استرداد]] است. | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۳۰ قانون تجارت''': [[مال التجاره|مالالتجارههایی]] که [[تاجر]] [[ورشکسته]] به حساب دیگری خریداری کرده و [[عین مال|عین]] آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل [[استرداد]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
*[[ | *[[ورشکسته]]: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
*[[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | |||
*[[استرداد]]: عمل [[مطالبه|مطالبهی]] [[مال]] (پس گرفتن مال) توسط [[مالک]] آن، از دارندهی غیر مالک، میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666172|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666176|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 530 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 530 قانون تجارت == | ||
به موجب قاعده کلی، هر گاه کسی نزد [[تاجر ورشکسته]] [[مال|مالی]] داشته باشد، مادام که [[عین مال|عین]] آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان [[استرداد]] آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268900|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | به موجب قاعده کلی، هر گاه کسی نزد [[تاجر ورشکسته]] [[مال|مالی]] داشته باشد، مادام که [[عین مال|عین]] آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان [[استرداد]] آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268900|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||