ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره ۲ - مجازات [[شروع به تخریب تاسیسات عمومی|شروع به جرائم فوق]] یک تا سه سال حبس است.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

[[عنصر مادی]] این جرم، تخریب یا ایجاد حریق یا خرابکاری یا از کار انداختن است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و ایجاد یا نصب شدن تاسیسات نیز شرط تحقق جرم موضوع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676332|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> علاوه بر این اعمالی که موجب از کار افتادن موقت میشود یا [[عرف|عرفا]] به آن از کار انداختن اطلاق نمیگردد را نمیتوان مشمول مقررات این ماده دانست. به عبارت دیگر آن عمل باید به گونه ای باشد که  تاسیسات را از [[حیز انتفاع]] خارج سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432160|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به عنوان [[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوء نیت عام]] مطرح شده است، [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] در این جرم، در سوء نیت عام مستتر است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432172|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> و از [[اطلاق]] تبصره 2 چنین برداشت میشود که در شروع به جرم این ماده، تفاوتی میان وجود یا فقدان سوء نیت خاص محاربه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676348|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین ملاک شمول این ماده، آن است که وسایل مزبور مورد استفاده عمومی باشند، هرچند مالک آن یک شرکت خصوصی در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433812|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>