ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکههای آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لولهکشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جادهها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ - مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون مجازات راجع به اخلال کنندگان در تأسیسات آب، برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۳۵۱
- ماده ۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی مصوب ۱۳۶۹
- ماده ۷۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱
- ماده ۹۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۹۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
توضیح واژگان
- هزینه: مالی است که برای صورت دادن عملی صرف شود، خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه.[۱]
- دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.[۲]
- شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۳]
- شارع: به معنای خیابان است و عرفا به خیابانهای داخل شهر یا روستا اطلاق میشود.[۴]
- تخریب: در لغت، به معنای تباه نمودن و از بین بردن است، در اصطلاح حقوقی نیز به معنای وارد ساختن عمدی صدمه و لطمه فیزیکی به مال است.[۵]
- اخلال در نظم عمومی: اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب میشود.[۶]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آن گونه که خودش میخواهد، است.[۷]
- حکومت: مجموعه ساختارهای ابزاری دولت که عبارت از مقامات، سازمانها، نهادها و تشکیلاتی است که به وسیله آن امور مربوط به حاکمیت اعمال میگردد را «حکومت» میگویند.[۸]
- مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند.[۹]
- محاربه: یعنی اسلحه به دست گرفتن و با سلاح مردم را ارعاب کردن، هر چند کسی کشته نشود.[۱۰]
- شروع به جرم: شروع به جرم را بایستی اقدام به برخی از عملیات اجرایی مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی منجر به وقوع جرم میشود. شروع به جرم در صورتی قابل تعقیب و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.[۱۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم، تخریب یا ایجاد حریق یا خرابکاری یا از کار انداختن است،[۱۲] و ایجاد یا نصب شدن تأسیسات نیز شرط تحقق جرم موضوع این ماده است.[۱۳] همچنین ملاک شمول این ماده، آن است که وسایل مزبور مورد استفاده عمومی باشند، هر چند مالک آن یک شرکت خصوصی در نظر گرفته شود.[۱۴]
از اطلاق تبصره ۲ ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) چنین برداشت میشود که در شروع به جرم این ماده، تفاوتی میان وجود یا فقدان سوء نیت خاص محاربه وجود ندارد.[۱۵]
نکات توضیحی ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
اعمالی که موجب از کار افتادن موقت تاسیسات میشود یا عرفا به آن، از کار انداختن اطلاق نمیگردد را نمیتوان مشمول مقررات ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دانست، به عبارت دیگر عمل مذکور باید به گونه ای باشد که تأسیسات را از حیز انتفاع خارج سازد.[۱۶] به عنوان عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام مطرح شده است، سوء نیت خاص در این جرم، در سوء نیت عام مستتر است.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تخریب، ایجاد حریق، از کار انداختن یا خرابکاری در وسایل و تأسیسات عمومی جرم محسوب میشود.
- تأسیسات عمومی شامل شبکههای آب، فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و مخابرات است.
- تجهیزاتی مانند سد، کانال، انشعاب لولهکشی، نیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو نیز تحت حفاظت این ماده هستند.
- تجهیزات علائم راهنمایی و رانندگی و علائم ایمنی نیز در این قانون گنجانده شدهاند.
- تخریب این تأسیسات حتی بدون نیت اخلال در نظم عمومی نیز مجازات دارد.
- مجازات اصلی برای این جرائم حبس از سه تا ده سال است.
- در صورت انجام جرائم با نیت اخلال در نظم و امنیت جامعه، مجازات محاربه در نظر گرفته میشود.
- شروع به ارتکاب این جرائم نیز مجازات دارد که حبس از یک تا سه سال است.
- فعالیت تأسیسات میتواند توسط دولت، بخش خصوصی یا سرمایه مشترک ایجاد شده باشد.
- تأسیسات و تجهیزات مذکور باید برای استفاده عمومی ایجاد شده باشند تا شامل قانون شوند.
انتقادات
اشاره ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به «تلگراف»، به دلیل آنکه عملاً منسوخ شده است، قابل ایراد است.[۱۸]
رویههای قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۷۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۸/۵۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۴۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره تخریب خودروی نیروی انتظامی حین تعقیب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۳۹۶)
- رای دادگاه درباره دستکاری در تأسیسات گازرسانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۳۲۶)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخریب دستبند نیروی انتظامی
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- تحلیل مبانی فقهی مسئولیت کیفری دولتها
- جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
- بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران با اسناد بینالمللی در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری
- سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617576
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716392
- ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663764
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330772
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507400
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610420
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676332
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433812
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676348
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432160
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432172
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433816