ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه [[شرکت|شریک]] یا صاحب حق، بیش از سهم خود، [[سرقت]] نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب [[حد سرقت|حد]] است.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

هرگاه سهم اشخاص خصوصی در مال مسروق به حد نصاب برسد، میتوان سرقت را موجب حد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref>برای اجرای حد سرقت باید [[شبهه]] ای که موجب [[سقوط حد]] میشود، وجود نداشته باشد مانند اینکه مرتکب گمان کند مال به خودش تعلق دارد یا شریک تصور کند آنچه برمیدارد، سهم خودش است و نیازی به [[اذن]] شریک دیگر ندارد، هرچند گفتنی است اگر شریک با [[سوء نیت]] بیشتر از سهم خودش بردارد، حد بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>