ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر [[مجنی علیه]] به تصور این که [[جنایت]] وارده بر او به [[قتل]] منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، [[قتل عمدی|عمدی]] محسوب نمی شود، [[قصاص]] کند یا [[گذشت]] یا مصالحه بر [[دیه]] یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس [[سرایت]] کند و به فوت مجنی علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] باشد، قاتل به [[قصاص نفس]] محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، [[ولی دم]] باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت [[دیه نفس]]، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده، محکوم می شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.  

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در خصوص این ماده، باید گفت مقصود آن است که گذشت یا [[رضایت]] یا دریافت دیه اولیه از مرتکب بابت جنایتی که به نظر میرسید موجب مرگ نمیشود، تأثیری در [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] بعدی مرتکب در فرض وقوع قتل عمدی ناشی از همین جنایت اولیه نخواهد داشت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4438996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>در باب کشف این امر که آیا جنایت منتهی به مرگ می شود یا خیر ، باید آن را یک مساله تخصصی و فنی دانست و احراز قتل با [[مراجع قضایی|مرجع صالح قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3963172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>از مفاد این ماده چنین استنباط میشود که در فرضی که مرتکب دست دیگری را قطع کند و بلافاصله به عنوان قصاص، دست خود او قطع شود، اگر در آینده قطع دست مجنی علیه منجر به فوت او شود و این فوت، عمدی باشد، امکان قصاص نفس مرتکب جرم بعد از پرداخت نصف دیه کامل به عنوان دیه دست قطع شده به عنوان قصاص، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین اگر کسی از [[ضرب|ضربی]] که به او وارد شده است گذشت کند و بعداً در نتیجه همین ضربه فوت کند، امکان [[تعقیب]] مجدد مرتکب جرم وجود دارد و گذشت از ضرب، مانع این امر نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کیفر همگانی و آرای دیوان کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1330|ناشر=شرکت سهامی چاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2368540|صفحه=|نام۱=محمدتقی|نام خانوادگی۱=امین پور|چاپ=-}}</ref> قسمت دوم این ماده، در خصوص سرایت [[صدمه]] [[عمد|عمدی]] منجر به [[قتل غیر عمدی]] است، عده ای چنین حالتی را بسیار بعید میدانند، چرا که رفتار فیزیکی منتهی به قتل یک رفتار عمدی بوده است، مگر اینکه آن را ناظر به حالتی بدانیم که جانی، فاقد قصد قتل بوده است و عملش هم نوعا کشنده نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3968932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ظاهر ماده همچنین بیانگر این نکته است که در [[جراحت|جراحات]] بر عضو، نیازی به صبر کردن برای حصول نتیجه قطعی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3963164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> چرا که در تمام این حالات، بعداً جنایت واقع شده دچار تغییرات شده است که باعث می شود حق [[شکایت]] مجدد را برای اولیاء دم محفوظ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4794152|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:جنایات]]

[[رده:تداخل جنایات]]