۹۵۷
ویرایش
ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از قید، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد، معلوم می‌شود که صدور این قرار فقط در [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیرقابل گذشت]] امکان‌پذیر است. چون اگر [[جرم قابل گذشت]] باشد و شاکی وجود نداشته باشد، پرونده به جریان نمی‌افتد و اگر گذشت کرده باشد، پرونده با صدور [[قرار موقوفی تعقیب]]، مختومه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است قرار بایگانی پرونده، وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم‌اهمیت است. در واقع اوضاع و احوال جرم، وضعیت متهم و پیشینه کیفری او، عدم تعقیب را مناسب تر و موجه تر می‌سازد. این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | از قید، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد، معلوم می‌شود که صدور این قرار فقط در [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیرقابل گذشت]] امکان‌پذیر است. چون اگر [[جرم قابل گذشت]] باشد و شاکی وجود نداشته باشد، پرونده به جریان نمی‌افتد و اگر گذشت کرده باشد، پرونده با صدور [[قرار موقوفی تعقیب]]، مختومه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است قرار بایگانی پرونده، وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم‌اهمیت است. در واقع اوضاع و احوال جرم، وضعیت متهم و پیشینه کیفری او، عدم تعقیب را مناسب تر و موجه تر می‌سازد. این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
رای وحدت رویه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور: | |||
مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب متهم به [[زنای عنف]] که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح شده و در این دادگاه صادر شده است دیوان عالی کشور است. | |||
چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده ([[قرار بایگانی کردن پرونده|قرار بایگانی]]) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است با توجه به موخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279668|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||