ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی''': چنانچه اصل ارتکاب [[جنایت]]، با دلیلی به جز [[قسامه]] اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول [[لوث]] در هر یک از آنها‌ به‌ وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد [[عدالت|عادل]]، به اصل [[قتل]] و دیگری به [[قتل عمدی]] [[شهادت]] دهد‌ که در این صورت اصل قتل با [[بینه]] اثبات می‌شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می‌ گردد.
'''ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی''': چنانچه اصل ارتکاب [[جنایت]]، با دلیلی به جز [[قسامه]] اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول [[لوث]] در هر یک از آنها‌ به‌ وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد [[عدالت|عادل]]، به اصل [[قتل]] و دیگری به [[قتل عمدی]] [[شهادت]] دهد‌ که در این صورت اصل قتل با [[بینه]] اثبات می‌شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می‌ گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در مقام پیش بینی حالتی است که باید دعوا را از طریق [[صلح]] میان طرفین خاتمه داد و آن نیز جایی است که عمدی یا [[غیر عمدی]] بودن مورد دعوا مشخص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3464720|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref>از ماده فوق می توان استنباط نمود که [[عنصر مادی|رکن مادی]] جنایات، تاثیری بر شمول قسامه بر روی آن ها ندارد و  اثبات جنایت اعم از [[جنایت عمد|عمدی]] یا [[جنایت غیر عمدی|غیر عمدی]] با قسامه امکان پذیر است، در واقع قسامه  را می توان به صورت همزمان برای اثبات اصل جنایت و نوع آن و یا در فرض ثابت شدن اصل جنایت، صرفاً برای اثبات نوع آن به کار برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351144|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به طور خلاصه، در فرض اثبات اصل جنایت، می توان از قسامه برای اثبات نوع آن استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356996|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>یکی از موارد قاعده لوث، ناظر به موردی است که [[ولی دم]] مدعی قتل عمد، یکی از دو شاهد، مدعی قتل عمد و دیگری مدعی اصل قتل بوده و متهم نیز عمدی بودن قتل را انکار کند، در این حالت، در صورت ایجاد [[ظن]] برای قاضی، لوث برای قتل به وجود آمده است و [[مدعی]] نیز باید عمدی بودن قتل را به وسیله قسامه ثابت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641352|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>  
این ماده در مقام پیش بینی حالتی است که باید دعوا را از طریق [[صلح]] میان طرفین خاتمه داد و آن نیز جایی است که عمدی یا [[غیر عمدی]] بودن مورد دعوا مشخص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3464720|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref>از ماده فوق می توان استنباط نمود که [[عنصر مادی|رکن مادی]] جنایات، تاثیری بر شمول قسامه بر روی آن ها ندارد و  اثبات جنایت اعم از [[جنایت عمد|عمدی]] یا [[جنایت غیر عمدی|غیر عمدی]] با قسامه امکان پذیر است، در واقع قسامه  را می توان به صورت همزمان برای اثبات اصل جنایت و نوع آن و یا در فرض ثابت شدن اصل جنایت، صرفاً برای اثبات نوع آن به کار برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351144|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به طور خلاصه، در فرض اثبات اصل جنایت، می توان از قسامه برای اثبات نوع آن استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356996|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>یکی از موارد قاعده لوث، ناظر به موردی است که [[ولی دم]] مدعی قتل عمد، یکی از دو شاهد، مدعی قتل عمد و دیگری مدعی اصل قتل بوده و متهم نیز عمدی بودن قتل را انکار کند، در این حالت، در صورت ایجاد [[ظن]] برای قاضی، لوث برای قتل به وجود آمده است و [[مدعی]] نیز باید عمدی بودن قتل را به وسیله قسامه ثابت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641352|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>  
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری