۱۵٬۶۷۷
ویرایش
ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته [[ماده 324 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 324 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد برخی، ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث دیه یا [[قصاص]] بودن مشخص نشده بود.1424400 | در گذشته [[ماده 324 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 324 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد برخی، ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث دیه یا [[قصاص]] بودن مشخص نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424400|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده را باید استثنایی بر اصل لزوم اثبات ورود ضرر و نیز اثبات [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان [[فعل]] زیانبار و [[صدمه]] وارد شده از سوی متضرر دانست، چرا که در نوعی [[اماره]] وجود رابطه علیت در این ماده مورد پذیرش قرار گرفته است. | این ماده را باید استثنایی بر اصل لزوم اثبات ورود ضرر و نیز اثبات [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان [[فعل]] زیانبار و [[صدمه]] وارد شده از سوی متضرر دانست، چرا که در نوعی [[اماره]] وجود رابطه علیت در این ماده مورد پذیرش قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 31 فروردین و اردیبهشت 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1829668|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> گروهی معتقدند اگر شخصی به صورت [[عمد|عامدانه]] کالایی را که حمل می کند را وسیله ای برای مضروب ساختن یا وارد کردن هر نوع جنایت قرار دهد، باید او را مستحق قصاص دانست. اما در فرض [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] تلقی شدن عمل او، باید قائل به دیه بود، مگر این که وسیله ای که حمل می گردد نوعا کشنده بوده و ضارب قصد وارد کردن ضربه به دیگری را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین آنچه حمل می شود باید فاقد اراده و تابع اراده حمل کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.711020 | گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
این ماده را گروهی از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته اند که در آن ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده است، بدون اینکه سخنی از [[تقصیر]] به میان آمده باشد.4891528 در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از [[مال]] خود ضامن دانست.4025128 | این ماده را گروهی از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته اند که در آن ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده است، بدون اینکه سخنی از [[تقصیر]] به میان آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 27 بهار و تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891528|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از [[مال]] خود ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025128|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||