۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و دادستان یا معاونان او نمیتوانند از انجام دادن آن امتناع ورزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> اما اگر امتناع از رسیدگی به جهتی از جهات قانونی مانند موارد رد [[دادرس]] باشد، در این حالت تکلیف رسیدگی از عهده قاضی پرونده، ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3145424|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی | شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و دادستان یا معاونان او نمیتوانند از انجام دادن آن امتناع ورزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> اما اگر امتناع از رسیدگی به جهتی از جهات قانونی مانند موارد رد [[دادرس]] باشد، در این حالت تکلیف رسیدگی از عهده قاضی پرونده، ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3145424|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |