۱۵٬۶۷۷
ویرایش
ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ارش را باید نوعی دیه دانست که در موارد عدم تعیین میزان دیه مقدر جنایات، قابل پرداخت است.1055752 | ارش را باید نوعی دیه دانست که در موارد عدم تعیین میزان دیه مقدر جنایات، قابل پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055752|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس موازین قانونی ما، حتی اگر در خصوص جنایتی، دیه ای تعیین نشده باشد، باید ارش از سوی دادگاه تعیین شده و پرداخته | بر اساس موازین قانونی ما، حتی اگر در خصوص جنایتی، دیه ای تعیین نشده باشد، باید ارش از سوی دادگاه تعیین شده و پرداخته شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892076|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مبلغ این ارش با در نظر گرفتن میزان [[دیه کامل]] و نیز کیفیت جنایت و با جلب نظر [[کارشناس]] و متخصص تعیین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1927980|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که این ماده را نباید در تمام مواردی که میزان دیه از سوی قانونگذار مورد بحث قرار گرفته نشده است، اعمال نمود، بلکه در پاره ای از موارد لازم است میزان دیه را با مراجعه به [[منابع معتبر فقهی]] شناسایی کرد، لذا موارد مورد بحث در این ماده، اختصاص به حالاتی دارد که شرعاً برای یک جنایت، دیه ای تعیین نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> بنابراین چنانچه در خصوص عضوی از سوی قانونگذار، دیه معین نشده باشد اما در منابع فقهی معتبر میزان دیه تعیین شده باشد، دادگاه نمی تواند حکم به ارش دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه مکلف به مورد حکم قرار دادن مبلغ دیه تعیین شده در شرع می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
گروهی از نویسندگان تاکید کرده اند که در فرض مورد حکم قرار گرفتن ارش به ریال، موجبی برای افزایش یا کاهش مبلغ آن در موقع وصول نمی باشد.713760 | گروهی از نویسندگان تاکید کرده اند که در فرض مورد حکم قرار گرفتن ارش به ریال، موجبی برای افزایش یا کاهش مبلغ آن در موقع وصول نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
لزوم [[تفسیر به نفع متهم]] اقتضا دارد که امکان [[تجدید نظر خواهی]] از احکام صادره در خصوص ارش با رعایت قوانین مربوط به تجدید نظر خواهی وجود داشته باشد.671116 | لزوم [[تفسیر به نفع متهم]] اقتضا دارد که امکان [[تجدید نظر خواهی]] از احکام صادره در خصوص ارش با رعایت قوانین مربوط به تجدید نظر خواهی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671116|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقها معتقدند در هر جنایتی که دیه ای برای تعیین نشده باشد، باید ارش پرداخته | فقها معتقدند در هر جنایتی که دیه ای برای تعیین نشده باشد، باید ارش پرداخته شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 36 بهمن و اسفند 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1693340|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا با توجه به لزوم جلوگیری از به هدر رفتن خون انسان در فرضی که [[جنایت بر عضو|جنایتی بر عضوی]] وارد شده و شارع مقدس برای آن جنایت، دیه معینی را بیان ننموده است، جانی مکلف به پرداخت ارش می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835832|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/8313-1373/12/8، باید برای [[جراحت|جراحات]] وارده بر پستان، ارش تعیین نمود.4722876 همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/570-1372/11/2، پرداخت ارش فوری بوده و نیازی به رعایت [[مهلت پرداخت دیه|مواعد مقرر در دیه]] نیست.712792 از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 7/3141-78/6/9، برای ایراد [[ضرب]]، دیه مقدر شرعی تعیین نشده است و باید قائل به پرداخت ارش از سوی جانی بود.671096 | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/8313-1373/12/8، باید برای [[جراحت|جراحات]] وارده بر پستان، ارش تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722876|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/570-1372/11/2، پرداخت ارش فوری بوده و نیازی به رعایت [[مهلت پرداخت دیه|مواعد مقرر در دیه]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 7/3141-78/6/9، برای ایراد [[ضرب]]، دیه مقدر شرعی تعیین نشده است و باید قائل به پرداخت ارش از سوی جانی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671096|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در خصوص امراضی نظیر ایدز که برای آن دیه ای مقدر نشده است، برخی معتقد به تعیین ارش می باشند، حال آنکه گروهی دیگر بر این باورند که تعیین ارش را باید محدود به موارد جزئی تر نموده و عیوبی همچون بیماری های کشنده را مشمول ارش ندانست.353172 | در خصوص امراضی نظیر ایدز که برای آن دیه ای مقدر نشده است، برخی معتقد به تعیین ارش می باشند، حال آنکه گروهی دیگر بر این باورند که تعیین ارش را باید محدود به موارد جزئی تر نموده و عیوبی همچون بیماری های کشنده را مشمول ارش ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353172|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه اعضا]] | [[رده:دیه اعضا]] | ||