ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۷

۱۰٬۰۰۵ بایت اضافه‌شده ، ۲۰ مه

اضافه کردن نظریه مشورتی

ErfanAeenesaz

۴٬۴۲۹

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است ، در صورتي كه حضورش لازم باشد ، احضار مي شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است ، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه ، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي شود . چنانچه متهم ، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد . در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم ، به دستور دادستان ، حسب مورد ، وجه الكفاله اخذ و يا از وثيقه ، معادل وجه قرار ، ضبط مي شود . دستور دادستان پس از قطعيت ، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي شود .
+'''ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[متهم|متهمی]] که برای او [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] صادر و خود [[قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام|ملتزم]] شده یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] گذاشته‌است، در صورتی که حضورش لازم باشد، [[احضار]] می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون [[عذر موجه]] حاضر نشده‌است، در صورت [[ابلاغ واقعی]] اخطاریه، [[وجه التزام]] تعیین شده به دستور [[دادستان]] اخذ یا از وثیقه سپرده شده معادل [[وجه]] قرار [[ضبط وثیقه|ضبط]] می‌شود. چنانچه متهم، [[کفیل]] معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا [[وثیقه گذار]] اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، [[وجه الکفاله]] اخذ یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون [[صدور اجرائیه]] در [[اجرای احکام کیفری]] و مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] اجراء می‌شود.
-تبصره ماده 230: مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه ، پس از كسر هزينه هاي ضروري مربوط به اجراي دستور ، به وثيقه گذار مسترد مي شود .
+تبصره - مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می‌شود.
+* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == پیشینه ==
-سابقاً ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1370) د این خصوص وضع شده بود.484240
+سابقاً [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۰)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-تعهد کفیل یا وثیقه گذار به حاضر کردن متهم، تعهدی مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد. لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زا است.1519464مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد مراجع قضایی است. بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند.این تعهد منحصر به حضور متهم است.1519476به عبارت دیگر عدم حضور متهم مجوزی است برای اخطار به کفیل یا وثیقه گذار باری احضار او. همچنین در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، نتیجه عدم حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار، ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله است.4700148 در واقع متهمی که خود ملتزم شده است یا کفیل معرفی نموده یا وثیقه تودیع کرده است، اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، حسب مورد دادستان دستور پرداخت وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را صادر می کند.1740900 لذا متهمی که خود ملتزم شده است، در صورت ابلاغ اخطاریه خواه واقعی یا قانونی، ملزم به حضور است. در صورت صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز، با ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار از طریق واقعی یا قانونی آنان ملزم به حاضر کردن متهم هستند. اما به اجرا درآوردن مفاد ماده فوق منوط به ابلاغ واقعی اخطاریه به این افراد می باشد.4709528لذا هرگاه متهمی که وثیقه داده است، در مواقع ضروری بدون عذر موجه حاضر نشود وثیقه او ضبط خواهد شد.890100 پس عدم معرفی مکفول در صورتی موجب ضبط وجه الکفاله می شود که اخطاریه به کفیل ابلاغ واقعی شده باشد.484268 همچنین اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام و نیز ضبط وثیقه نیازی به حکم دادگاه یا صدور برگه اجراییه نداشته و در این خصوص دستور دادستان کفایت می کند.4709540 این امر نافی امکان جلب متهمی که بدون عذر موج حاضر نشده است نمی باشد.4699976
+عدم حضور متهم مجوزی است برای اخطار به کفیل یا وثیقه گذار برای احضار او، همچنین در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، نتیجه عدم حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار، ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در واقع متهمی که خود ملتزم شده‌است یا کفیل معرفی نموده یا وثیقه تودیع کرده‌است، اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، حسب مورد دادستان دستور پرداخت وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را صادر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740900|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> لذا متهمی که خود ملتزم شده‌است، در صورت ابلاغ اخطاریه خواه واقعی یا [[ابلاغ قانونی|قانونی]]، ملزم به حضور است، در صورت صدور [[قرار کفالت]] یا وثیقه نیز، با ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار از طریق واقعی یا قانونی، آنان ملزم به حاضر کردن متهم هستند، اما به اجرا درآوردن مفاد ماده فوق، منوط به ابلاغ واقعی اخطاریه به این افراد می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین هرگاه متهمی که وثیقه داده‌است، در مواقع ضروری بدون عذر موجه حاضر نشود وثیقه او ضبط خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890100|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> پس عدم معرفی مکفول در صورتی موجب ضبط وجه الکفاله می‌شود که اخطاریه به کفیل، ابلاغ واقعی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> همچنین اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام و نیز ضبط وثیقه نیازی به حکم دادگاه یا صدور برگه اجراییه نداشته و در این خصوص، دستور دادستان کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این امر نافی امکان [[جلب متهم|جلب متهمی]] که بدون عذر موجه حاضر نشده‌است نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+تفاوتی که میان قرار وثیقه و کفالت در این خصوص وجود دارد، عدم لزوم توقیف سند یا جواز کسب در قرار کفالت است، حال آنکه در قرار وثیقه لازم است حتماً سند معتبر مالکیت معرفی شود تا امکان توقیف آن وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740896|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
+=== نکات توضیحی ===
+[[تعهد]] کفیل یا وثیقه گذار به حاضر کردن متهم، تعهدی مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد. لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد [[مراجع قضایی]] است. بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند. این تعهد منحصر به حضور متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
+== مطالعات فقهی ==
-تفاوتی که میان قرار وثیقه و کفالت در این خصوص وجود دارد، عدم لزوم توقیف سند یا جواز کسب در قرار کفالت است. حال آنکه در قرار وثیقه لازم است حتما سند معتبر مالکیت معرفی شود تا امکان توقیف ان وجود داشته باشد.1740896
+=== مستندات فقهی ===
+در خصوص ماده فوق، روایتی از حضرت علی (ع) بیان شده‌است که ایشان در خصوص شخصی که کفیل دیگری شده بود، حکم بازداشت نمود و به وی فرمود: «به جستجوی دوست خود بپرداز.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
-== مستندات فقهی ==
+== رویه‌های قضایی ==
-در خصوص ماده فوق، روایتی از حضرت علی (ع) بیان شده است که ایشان در خصوص شخصی که کفیل دیگری شده بود، حکم بازداشت نمود و به وی فرمود:« به جستجوی دوست خود بپرداز.»3758984
-== رویه قضایی ==
+* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] به شماره ۶۸۰–۱۳۸۴/۵/۲۵، نحوه ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی [[محکوم علیه]] [[زندانی]]، مطابق مقررات تأمین [[قانون آیین دادرسی کیفری]] می‌باشد نه مقررات [[قانون مدنی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471172|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
-به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 680-1384/5/25، نحوه ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی، مطابق مقررات تامین قانون آیین دادرسی کیفری می باشد نه مقررات قانون مدنی.2471172
+* همچنین به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۷۹–۱۳۸۴/۵/۱۸ با احیاء مجدد [[دادسرا|دادسراها]]، اختیارات دادستان به وی اعاده شده و دستور ضبط وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نیز از جمله این وظایف می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471144|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
+* همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، مادامی که امکان جلب خود متهم وجود داشته باشد، [[ابلاغ]] به کفیل ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1764424|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+* [[نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 1153/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ واقعی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر|نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر]]
-همچنین به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 679-1384/5/18 با احیاء مجدد دادسراها، اختیارات دادستان به وی اعاده شده و دستور ضبط وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نیز از جمله این وظایف می باشد.2471144
+* [[نظریه شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت به شاکی]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه]]
+* [[نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا]]
+* [[نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1306 مورخ 1401/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وصول جزای نقدی از محل وجه الکفاله یا وجه الوثاقه]]
+* [[نظریه شماره 7/99/102 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض محکومیت یا عفو محکوم علیه پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله]]
-همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، مادامی که امکان جلب خود متهم وجود داشته باشد، ابلاغ به کفیل ضرورتی ندارد.1764424
+== منابع ==
+{{پانویس|۲}}
+{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
-[[رده:رفرنس]]
+[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
+[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]]
+[[رده:قرار وثیقه]]
+[[رده:قرار کفالت]]
+[[رده:قرار تأمین کیفری]]

ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۷

منوی ناوبری

جستجو