۱۵٬۶۷۷
ویرایش
ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از اخلال در نظم دادگاه، به هم زدن روند عادی جلسه دادرسی از سوی متهم یا دیگر اشخاص حاضر در جلسه به هر طریقی از قبیل هیاهو و جنجال است.1307380 | مقصود از اخلال در نظم دادگاه، به هم زدن روند عادی جلسه دادرسی از سوی متهم یا دیگر اشخاص حاضر در جلسه به هر طریقی از قبیل هیاهو و جنجال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با وجود اینکه افراد حاضر در جلسه دادرسی از جمله تماشاچیان، حق اظهار نظر در طول مدت رسیدگی را نداشته و ملزم به سکوت و حفظ نظم می باشند، با این حال نباید اخلال یا بی نظمی از سوی آن ها را دلیلی برای غیر علنی نمودن جلسات رسیدگی دانست.1706420 در واقع لازم است قاضی دادگاه به طریق مقتضی نظم جلسات دادرسی را برقرار کند. از جمله روش های برقراری این نظم دادن تنفس و نیز صدور دستور اخراج افرادی است که موجب اخلال در نظم جلسه می شوند.891252 البته مسئولیت رییس دادگاه در این خصوص به معنای سلب مسئولیت از دادرس علی البدل در فرض غیبت رییس دادگاه در زمینه ایجاد نظم در جلسه نیست.891260 اقدام لازم در این خصوص می تواند حسب مورد صدور دستور اخراج یا حبس افراد ایجاد کننده اخلال باشد. حبس افراد را باید دستوری اداری دانست که نیازی به تشکیل پرونده یا انجام تحقیقات نداشته و در همان جلسه نیز صادر و در پایان آن اجرا می شود.4706360 منتها باید توجه رد که امکان صدور دستور حبس نسبت به وکلای دادگستری، شهود، مطلعان و نیز تماشاچیان حاضر در جلسه وجود ندارد. چرا که آن ها را نمی توان « اصحاب دعوی» تلقی کرد. | با وجود اینکه افراد حاضر در جلسه دادرسی از جمله تماشاچیان، حق اظهار نظر در طول مدت رسیدگی را نداشته و ملزم به سکوت و حفظ نظم می باشند، با این حال نباید اخلال یا بی نظمی از سوی آن ها را دلیلی برای غیر علنی نمودن جلسات رسیدگی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706420|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع لازم است قاضی دادگاه به طریق مقتضی نظم جلسات دادرسی را برقرار کند. از جمله روش های برقراری این نظم دادن تنفس و نیز صدور دستور اخراج افرادی است که موجب اخلال در نظم جلسه می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891252|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> البته مسئولیت رییس دادگاه در این خصوص به معنای سلب مسئولیت از دادرس علی البدل در فرض غیبت رییس دادگاه در زمینه ایجاد نظم در جلسه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891260|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> اقدام لازم در این خصوص می تواند حسب مورد صدور دستور اخراج یا حبس افراد ایجاد کننده اخلال باشد. حبس افراد را باید دستوری اداری دانست که نیازی به تشکیل پرونده یا انجام تحقیقات نداشته و در همان جلسه نیز صادر و در پایان آن اجرا می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> منتها باید توجه رد که امکان صدور دستور حبس نسبت به وکلای دادگستری، شهود، مطلعان و نیز تماشاچیان حاضر در جلسه وجود ندارد. چرا که آن ها را نمی توان « اصحاب دعوی» تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در خصوص این دستور، عده ای معتقدند دستور دادگاه برای اخراج افراد یا بازداشت ان ها در نتیجه ایجاد اخلال در نظم دادگاه را باید یک دستور قطعی و غیر قابل اعتراض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891268|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> لذا این دستور قابل تجدید نظر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> توقیف اشخاص بر به موجب ماده فوق را نباید نوعی محکومیت کیفری تلقی کرد. بلکه می توان آن را نوعی تأدیب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با توجه به [[قاعده قبح عقاب بلابیان]] اگر قاضی دادگاه قبل از شروع به رسیدگی لزوم رعایت حفظ نظم دادگاه را به طرفین گوشزد نکند، امکان توقیف افراد وجود نداشته و در صورت بر هم زدن نظم جلسه از سوی افراد، باید آن ها را به عنوان اخلال در نظم اماکن عمومی تحت تعقیب قرار داد.3352936 | به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با توجه به [[قاعده قبح عقاب بلابیان]] اگر قاضی دادگاه قبل از شروع به رسیدگی لزوم رعایت حفظ نظم دادگاه را به طرفین گوشزد نکند، امکان توقیف افراد وجود نداشته و در صورت بر هم زدن نظم جلسه از سوی افراد، باید آن ها را به عنوان اخلال در نظم اماکن عمومی تحت تعقیب قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3352936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||