۲۵۹
ویرایش
اصل ۷۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست. | اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست. | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
2ـ تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم الاجراست بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسري نمي يابد.» | 2ـ تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم الاجراست بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسري نمي يابد.» | ||
نظر تفسيري شماره 1540 /21 /79 مورخ 20 /10 /1379 شوراي نگهبان: «همانطورى كه در نظريه تفسيرى شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /1376 آمده است كه تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم الاجراء است با اين قيد كه به موارد مختومه تسرى نمى يابد. بنابراين چنانكه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسير قانون، موضوعى مختومه نشده باشد بايد مطابق نظريه تفسيرى اقدام گردد.» 4925488 | نظر تفسيري شماره 1540 /21 /79 مورخ 20 /10 /1379 شوراي نگهبان: «همانطورى كه در نظريه تفسيرى شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /1376 آمده است كه تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم الاجراء است با اين قيد كه به موارد مختومه تسرى نمى يابد. بنابراين چنانكه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسير قانون، موضوعى مختومه نشده باشد بايد مطابق نظريه تفسيرى اقدام گردد.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925488|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||