اصل ۱۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل ‏‌الي ‏‌الابد غيرقابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ ميباشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت‏) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‌ ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏‌اي كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏.

نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی( متوفای725 ه ق) که خود پیرو آیین تشیع بودند سلسله صفویه را تشکیل دادند و در طول دو قرن حکومت خود در سراسر کشور به توسعه این آیین پرداختند. شاه اسماعیل صفوی به این مذهب رسمیت بخشید و جانشینان وی یکی پی از دیگری رسمیت مذهب تشیع را به نحو غیر قابل زوالی تثبیت کردند. در سه قرن اخیر مدهب تشیع در ایران رو به فزونی داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178024|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>با آغاز دوره قانون نویسی در ایران این مذهب خاستگاه قانون اساسی یافت. اصل اول متمم قانون اساسی مشروطیت مذهب رسمی ایران را اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه مقرر داشته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5172052|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>

از مفاد اصل 12 چنین بر داشت می شود که مقصود از «اسلام» در قانون اساسی ، اسلام از دیدگاه مذهب جعفری است و دادگاه در فرضی که قانونی وجود ندارد، باید با استناد به منابع معتبر مذهب تشیع حکم دعوا را استنباط کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2845264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>به عبارت دیگر مفاد این اصل به لحاظ سیاسی؛ به معنای انتخاب اکثریت ملت ایران است که مسلمان و شیعه 12 امامی هستند. و به لحاظ حقوقی به معنی آن است که از میان مذاهب مختلف اسلامی معیار، مذهب جعفری اثنی عشری ( تشیع) است. بدون ذکر مذهب فقهی معین اجتهاد مستمر مذکور در اصل دوم، موازین اسلامی مذکور در اصل چهارم و ولایت فقیه مذکور در اصل پنجم هیچ کدام مفهوم مشخص پیدا نمی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211328|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه بدین معناست که فقه شیعه بر کلیه امور و شئون، مناسبات و روابط و اعمال حقوقی و سیاسی جامعه باید حاکمیت داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162124|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>با وجود اینکه دین رسمی ایران اسلام و مذهب رسمی تشیع معرفی شده ، مذاهب دیگر نیز تا آنجا که پیروانی داشته باشند به رسمیت شناخته شده اند. قانون اساسی پیروان چهارگانه اهل سنت را اقلیت نمی شمارد و آنها را جزیی از ملت مسلمان و بر خوردار از حقوق اکثریت می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211332|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}{{پانویس}}