ماده ۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۳ قانون مدنی''': [[ولی]] و [[وصی]] [[محجور|محجورین]]، از جانب آن‌ها [[موقوفه]] را [[قبض]] می‌کنند و اگر خود [[واقف]]، [[تولیت]] را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.

وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

ولی قهری، دارای نمایندگی عام است؛ یعنی درمورد همه امور مولی علیه خود می‌تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب قانون، منع شده باشد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1657968|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> درحالی که وصی، نماینده ولی در اداره امور مولی علیه است، اما این نمایندگی، متفاوت از وکالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518688|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکسته، درصورتی حق قبض عین موقوفه را از طرف ورشکسته دارند که موقوفٌ‌علیه، مالک منفعت موقوفه گردد تا بدین ترتیب طلبکاران بتوانند به بخشی از طلب خود، دست یابند. درصورتی که وقف، فقط موجد حق انتفاع باشد؛ تنها خود ورشکسته، می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شده و غرما بی‌نصیب خواهند ماند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

قیم محجورین، از جانب آن‌ها، موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد؛ قبض خود او کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و در صورتی که محجور، فاقد ولی قهری یا وصی منصوب از سوی وی باشد، قیم محجورین، از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===

اگر ولی، مال تحت ید خود را برای مولی علیه خویش وقف نماید، نیازی به قبض جدید وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036640|صفحه=|نام۱=آیت اله  سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>