۱٬۳۲۰
ویرایش
اصل ۳۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': حکم | '''اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
قانون: مقصود از این قانون در این اصل همان مقرراتی است که مطابق قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.بنابر این منظور از قانون در این اصل تنها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4382684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها یکی از تضمینات اساسی امنیت قضائی به شمار می رود که در نظام بین المللی مورد استقبال قرار گرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4166356|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر برای اینکه جان، مال و حیثیت افراد مورد تعرض قرار نگیرد عدالت حکم می کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر اینکه قانون گذار آن را جرم اعلام کرده و برایش مجازات تعیین نموده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720236|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> مطابق نص صریح این اصل حکم به مجارات و اجرای آن از طریق دادگاه و به موجب قانون است بنابر این غیر از ماموران رسمی دولتی کسی حق نظارت رسمی بر قانون و اجرای آن را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183440|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
از [[آیه 15 سوره نساء]]، [[آیه 4 سوره طلاق]]، آیه 115 سوره توبه، آیه 59 سوره قصص | |||
حدیث مشهور رفع این اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستفاد می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720248|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
همچنین در این رابطه می توان به اصل برائت، آیه 15 سوره اسرا و نص نبوی (ص) ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم اشاره کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726816|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== اصول مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۹ قانون اساسی|اصل 19 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی|اصل 20 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل 34 قانون اساسی]] | |||
* اصل 36 قانون اساسی | |||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل 37 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل 159 قانون اساسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||