ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

این ماده، تدلیس در معاملات دولتی را جرم انگاری نموده و به بیان حالات و شرایط آن پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673020|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در این ماده، مرتکب باید از طریق تدلیس، نفعی برده باشد، در غیر اینصورت اگر [[انتفاع|منتفع شدن]] مرتکب، به طریق دیگری غیر از تدلیس باشد، نمیتوان او را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در خصوص مرتکب جرم، باید یادآور شد که الزاماً نباید وی را کارمند دولت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین در این خصوص باید چهار حالت را از هم تفکیک نمود: ممکن است مرتکب، عهده دار انجام یک معامله باشد که در این صورت به نمایندگی از سوی دولت، اقدام به انجام یک معامله نظیر فروش یا [[اجاره]] میکند. ممکن است مرتکب، عهده دار در ساختن چیزی باشد که در اینصورت وی، مکلف به ساختن چیزی برای مراجع فوق الذکر شده است. ممکن است مرتکب، موظف به نظارت در ساختن چیزی باشد، در این جا هم ممکن است مرتکب جرم، مأمور دولتی باشد یا نباشد، در نهایت مرتکب ممکن است عهده دار امر کردن به ساختن چیزی باشد، در این حالت، غالبا مرتکب، [[شرکت در جرم|مشارکتی]] در عملیات تدلیس نداشته و و تحت عنوان [[معاونت در جرم|معاون]] این جرم [[تعقیب]] می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنانچه مرتکب هریک از این امور چهارگانه را برای مؤسساتی غیر از مؤسسات مذکور در این ماده انجام دهد، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673044|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

[[عنصر معنوی]] این جرم را باید [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] یعنی «قصد انتفاع برای خود مرتکب یا دیگری، دسیسه و تقلب» دانست. همچنین این جرم از جمله [[جرم مقید|جرایم مقیدی]] است که باید همراه با حصول نفع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504568|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> لذا اگر کسی در چنین معامله ای مرتکب تدلیس شود، اما هدف او رساندن نفع به دولت بوده باشد، مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>