ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده‌ است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

• شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• معامله: به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، «معامله» گفته می شود.
• سازمان: یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف می‌باشد که از ساختار برنامه‌ریزی شده آگاهانه ای برخوردار بوده و با محیط خارجی ارتباط دارد.
• موسسه: مقصود از «مؤسسه»، مجموعه‌ای از اموال است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.

• تدلیس: در لغت به معنای پوشاندن، پنهان کردن عیب، عوام فریبی و همدست شدن برای انجام امری آمده‌ است.
• صفت: در لغت، یعنی وصف، بیان حال و چگونگی.
• عرف: به معنای کاربرد یا رسمی است که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند.
• مورد معامله: چیزی است که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد.
• تقلب: به عوض کردن یا وارونه جلوه دادن حقیقت که با سوء نیت همراه است، «تقلب» گویند.
• جبران خسارت: به معنای آن است که وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تدلیس در معاملات دولتی را جرم انگاری نموده و به بیان حالات و شرایط آن پرداخته‌ است. در این ماده، مرتکب باید از طریق تدلیس، نفعی برده باشد، در غیر این صورت اگر منتفع شدن مرتکب، به طریق دیگری غیر از تدلیس باشد، نمی‌توان او را مشمول این ماده دانست. در خصوص مرتکب جرم، باید یادآور شد که الزاماً نباید وی را کارمند دولت دانست، قید «شخص» در این ماده، مأمورین دولتی و غیر دولتی را نیز دربردارد. کلمه «شخص»، اطلاق داشته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود، اما انتفاع تحصیل شده را باید متعلق به فرد مرتکب یا اطرافیان وی محسوب نمود. در این خصوص، باید چهار حالت را از هم تفکیک نمود: ممکن است مرتکب، عهده‌دار انجام یک معامله باشد که در این صورت به نمایندگی از سوی دولت، اقدام به انجام یک معامله نظیر فروش یا اجاره می‌کند. ممکن است مرتکب، عهده‌دار در ساختن چیزی باشد که در این صورت وی، مکلف به ساختن چیزی برای مراجع فوق‌الذکر شده‌ است. ممکن است مرتکب، موظف به نظارت در ساختن چیزی باشد، در این‌جا هم ممکن است مرتکب جرم، مأمور دولتی باشد یا نباشد، در نهایت مرتکب ممکن است عهده‌دار امر کردن به ساختن چیزی باشد، در این حالت، غالباً مرتکب، مشارکتی در عملیات تدلیس نداشته و تحت عنوان معاون این جرم تعقیب می‌شود. چنانچه مرتکب هر یک از این امور چهارگانه را برای مؤسساتی غیر از مؤسسات مذکور در این ماده انجام دهد، مشمول این ماده نخواهد بود.

مصادیق تدلیس در این ماده عبارتند از: تدلیس در تعیین مقدار، صفت، قیمت یا ساختن چیزی، لذا اصل تفسیر به نفع متهم اقتضا می‌کند در صورتی که تدلیس در اموری غیر از این موارد باشد، مشمول این ماده نگردد. «تقلب» مذکور در این ماده را می‌توان نوعی تقلب در کسب و تجارت تعریف کرد که در دیدگاه اسلامی آن را مصداق غش می‌دانند.

عنصر معنوی این جرم را باید سوء نیت خاص یعنی «قصد انتفاع برای خود مرتکب یا دیگری، دسیسه و تقلب» دانست. همچنین این جرم از جمله جرایم مقیدی است که باید همراه با حصول نفع باشد، لذا اگر کسی در چنین معامله ای مرتکب تدلیس شود، اما هدف او رساندن نفع به دولت بوده باشد، مشمول این ماده نمی‌شود.

لازم به ذکر است که مقصود از «خسارات» در ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، همان ضرر و زیان‌های ناشی از وقوع جرم است که مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد، این خسارات را نباید با ارش، یکسان تلقی کرد.

نکات توضیحی ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

گروهی معتقدند تدلیس در معاملات دولتی، به هر طریقی ممکن است واقع شود و لذا نمی توان آن را منحصر به موارد مذکور در این ماده دانست، با پذیرش این نظر هم باید مجدد شرایط تدلیس را احراز نمود، اولا تدلیس باید در خصوص عین باشد نه مثل یا قیمت، ثانیا تدلیس کننده باید به طریقی از قبیل اظهار اوصاف کمالی در باب موضوع معامله، طرف معامله را تحریک به انجام معامله نموده باشد.

مقالات مرتبط

• پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
• بررسی تطبیقی ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد