۱۰٬۷۳۹
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[مجنی علیه]] این جرم در بخش اول، عبارت است از: اجیر، مستخدم، متصدی حمل و نقل و در بخش دوم، علاوه بر این افراد، دولت را هم شامل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[مجنی علیه]] این جرم در بخش اول، عبارت است از: اجیر، مستخدم، متصدی حمل و نقل و در بخش دوم، علاوه بر این افراد، دولت را هم شامل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی گذارد، گروهی معتقدند که [[اطلاق]] عبارت «نپرداخته باشد»، دلالت بر شمول این افراد نیز مینماید اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در [[عرف]]، عدم پرداخت، دلالت بر نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد مرتکب جرمی نشده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی گذارد، گروهی معتقدند که [[اطلاق]] عبارت «نپرداخته باشد»، دلالت بر شمول این افراد نیز مینماید اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در [[عرف]]، عدم پرداخت، دلالت بر نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد مرتکب جرمی نشده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در هر حال لازمه وقوع این جرم آن است که فعل و عمل از سوی فرد [[ذینفع]] واقع شده باشد، به طوری که اگر فرد ذینفع، عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056752|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
= منابع = | = منابع = |