ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

این ماده را باید استثنائی بر [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی]] دانست که به موجب آن، شروع به جرم، خود به خود، جرم محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>قابل توجه آنکه در قوانین ایران در خصوص [[شروع به رشاء]]، حکمی دیده نمی‌شود و مورد اخیر نیز در ارتباط با شروع به ارتشاء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435440|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>برای [[عنصر مادی]] [[ارتشاء]] می‌توان دو حالت را در نظر گفت. حالت نخست آن است که ارتشاء را به معنای قبول مادی، شفاهی یا کتبی دانست. در صورت پذیرش این دیدگاه نمی‌توان برای چنین عملی شروع به جرم را متصور شد زیرا بعید است که بتوان صرف درخواست را نوعی [[مقدمه جرم|مقدمه برای ارتکاب جرم]] در نظر گرفت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> اما حالت دوم آن است که ارتشاء را به معنای خاص قبول مادی [[وجه]] یا [[مال]] دانست که در این صورت می‌توان آن را [[قبض]] کردن تعریف نمود، در این حالت می‌توان برای چنین رفتار مجرمانه ای، شروع به جرم را نیز متصور شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در هر حال بایستی شرایط کلی شروع به جرم که عبارتند از: آغاز عملیات اجرایی، وجود مانع خارجی، عدم انصراف ارادی و وجود شرط قانونی مقدم بر ارتکاب جرم، احراز گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

در خصوص نحوهٔ تعیین مجازات در این مورد باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد. چنانچه مجازات [[جرم تام]]، جزای نقدی باشد، تعیین میزان جزای نقدی در شروع به جرم چندان دشوار نخواهد بود. چرا که اساساً در مرحله شروع به جرم، هنوز وجهی تعیین نشده‌است؛ لذا به‌طور کلی این قبیل مجازات‌ها در شروع به جرم مصداق پیدا نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در خصوص مجازات حبس نیز نمی‌توان دشواری چندانی را متصور بود اما در باب مجازات [[انفصال دائم]] بعنوان مجازات جرم تام، امکان تعیین یک مجازات حداقلی برای شروع کننده جرم دشوار می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>