ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی''': در مواردی که [[دعوای کیفری]] با [[ادله اثبات جرم|ادله شرعی]] از قبیل [[اقرار]] و [[شهادت]] که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.

==نکات توضیحی تفسیری دکترین==

===سوابق فقهی===

برخی از فقها معتقدند قاضی می‌تواند بدون وجود [[بینه]] و نیز بدون اقرار یا [[سوگند|سوگند منکر]] در [[حق الله|حقوق الله]] و [[حق الناس|حقوق الناس]] با توجه به [[علم قاضی|علم]] خود اقدام به صدور حکم نماید. چنانچه بینه بر خلاف علم وی باشد نیز صدور حکم طبق بینه جایز نیست. همچنین سوگند دادن با علم به دروغگو بودن فرد سوگند خورنده نیز جایز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

==منابع==