۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
ت ـ در مرتبه چهارم، [[اعدام]] است هر چند [[سرقت حدی|سرقت]] در [[زندان]] باشد. | ت ـ در مرتبه چهارم، [[اعدام]] است هر چند [[سرقت حدی|سرقت]] در [[زندان]] باشد. | ||
تبصره | تبصره ۱ ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از [[سرقت تعزیری|سرقت‌های تعزیری]] میشود. | ||
تبصره | تبصره ۲ ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان [[تعزیر]] نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات [[توبه]] نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با [[عفو]] ایشان از حبس آزاد میشود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری [[تبدیل مجازات|تبدیل]] نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مطالعات | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
اگر سرقت با شرایطی که قانونگذار تعیین کرده‌است اتفاق بیفتد، مجازات مجرم در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است و در مرتبه دوم قطع پای چپ و در مرتبه سوم حبس ابد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره 4 تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5075160|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>ضمناً اثبات چنین جرمی اگر به وسیله [[شهادت]] باشد طبق [[ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی]]، فقط با شهادت دو مرد امکان‌پذیر است و شهادت زنان قابل استماع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274956|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>در خصوص اجرای حد قطع سرقت هرگاه دستی که باید حد برآن اجرا شود، فلج یا شل باشد، حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>پرسشی که در این باره وجود دارد آن است که آیا سارق حق دارد بلافاصله پس از اجرای حد، انگشتان بریده شده خود را مجدداً پیوند بزند یا خیر، که به نظر میرسد با توجه به [[اصالة الاباحه|اصاله الاباحه]] و اینکه سارق به قطع ید محکوم شده‌است و نه مقطوع الید بودن، پاسخ این سؤال مثبت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579368|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>ضمناً به نظر میرسد مجازات سرقت حدی همان است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده‌است و نمیتوان [[مجازات تکمیلی]] یا [[اقدامات تأمینی تربیتی|تامینی تربیتی]] را در کنار آن اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به علاوه هرگاه سارق فاقد چهارانگشت دست راست باشد، به نظر برخی فقها با توجه به عموم [[آیه ۳۸ سوره مائده]]، حکم شامل دست چپ خواهد شد اما به نظر اکثریت فقها اجرای حد ساقط و سارق تعزیر میشود، قانون ما نیز با توجه به نظر اکثریت فقها و اصل [[تفسیر به نفع متهم]]، طبق نظر [[مشهور فقها]] عمل کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | |||
=== مستندات فقهی === | ==مطالعات فقهی== | ||
مستند این ماده، آیه | ===مستندات فقهی=== | ||
مستند این ماده، آیه ۳۸ سوره مائده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910484|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>همچنین پیامبر اکرم در روایتی بیان داشته‌اند که «دست زن و مرد دزد را قطع کنید، مجازات کارشان عقوبتی از جانب خداست و خدا بر هر کاری مقتدر و داناست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2347520|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | ===سوابق فقهی=== | ||
به دلیل اطلاق آیه | به دلیل اطلاق آیه ۳۸ سوره مائده، فقهای عامه و خاصه در مورد کیفیت قطع دست اختلاف نظر دارند. برخی از اهل تسنن به قطع دست از مچ، برخی از آرنج و پاره ای قائل به قطع دست از بالای بازو بوده‌اند، ولی فقهای شیعه گفته‌اند که تفصیل حکم را باید در روایات ائمه جست و جو نمود که نظر به قطع چهار انگشت داشته‌اند. در مورد خود مفهوم قطع نیز اختلاف وجود دارد، گروه اندکی عقیده دارند مقصود از قطع، جرح است و عده قلیلی نیز منظور از قطع را پیشگیری از دزدی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330752|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین اگر دزد، هنگام دزدی دست راست داشته باشد و بعد از آن به جهتی قطع شده باشد، بدون هیچ اختلافی میان فقها، هیچکدام از دست چپ یا پایش قطع نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361468|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | ==رویه قضایی== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۶۳۴/۷_۱۳۷۵/۸/۵، بعد از اجرای حد و قطع انگشتان، پیوند آن‌ها فاقد منع قانونی و شرعی بوده و سارق می‌تواند انگشت قطع شده را پیوند بزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280128|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:جرائم موجب حد]] | [[رده:جرائم موجب حد]] | ||