۳۲٬۷۷۳
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی''': [[قسامه]] عبارت از [[سوگند]] هایی است که در صورت فقدان [[ادله اثبات دعوی|ادله]] دیگر غیر از سوگند [[منکر]] و وجود [[لوث]]، [[شاکی]] برای اثبات [[جنایت عمدی]] یا [[جنایت | '''ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی''': [[قسامه]] عبارت از [[سوگند]] هایی است که در صورت فقدان [[ادله اثبات دعوی|ادله]] دیگر غیر از سوگند [[منکر]] و وجود [[لوث]]، [[شاکی]] برای اثبات [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] یا [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]] یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
اگر چه حنفیه معتقد به اقامه قسامه تنها برای نفی اتهام از [[مشتکی عنه]] هستند، اما سایر فقها معتقدند قسامه در وهله اول برای اثبات اتهام به کار میرود و در صورت عدم انجام، امکان استناد به آن برای نفی اتهام مشتکی عنه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875092|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | اگر چه حنفیه معتقد به اقامه قسامه تنها برای نفی اتهام از [[مشتکی عنه]] هستند، اما سایر فقها معتقدند قسامه در وهله اول برای اثبات اتهام به کار میرود و در صورت عدم انجام، امکان استناد به آن برای نفی اتهام مشتکی عنه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875092|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
طبق نظریه 7/592-63/6/30، قسامه را فقط در موارد منصوص می توان اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670032|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین بر اساس یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در خصوص [[استیفا|استیفای]] [[حق مالی]] [[صغر|صغیر]] یا همان دیه، اقامه قسامه با [[ولی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/592-63/6/30، قسامه را فقط در موارد [[نص|منصوص]] می توان اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670032|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین بر اساس یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در خصوص [[استیفا|استیفای]] [[حق مالی]] [[صغر|صغیر]] یا همان دیه، اقامه قسامه با [[ولی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:راه های اثبات جنایت]] | [[رده:راه های اثبات جنایت]] |
ویرایش