ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی''': صاحب [[حق قصاص]] در هر مرحله از مراحل [[تعقیب]]، رسیدگی یا [[اجرای حکم]] می ‌تواند به طور مجانی یا با [[صلح|مصالحه]]، در برابر حق یا [[مال]] [[گذشت]] کند.
'''ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی''': صاحب [[حق قصاص]] در هر مرحله از مراحل [[تعقیب]]، رسیدگی یا [[اجرای حکم]] می ‌تواند به طور مجانی یا با [[صلح|مصالحه]]، در برابر حق یا [[مال]] [[گذشت شاکی|گذشت]] کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
این ماده، در خصوص توضیح حالت «[[گذشت|عفو]] از جنایت» وضع شده است که به معنای ساقط نمودن حق قصاص یا [[دیه]] از طرف [[مجنی علیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
این ماده، در خصوص توضیح حالت «[[گذشت شاکی|عفو]] از جنایت» وضع شده است که به معنای ساقط نمودن حق قصاص یا [[دیه]] از طرف [[مجنی علیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۲: خط ۱۲:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
بر اساس [[رأی وحدت رویه|رای وحدت رویه]] شماره 24-62/10/21 صادره از [[دیوان عالی کشور]]، پرداخت قیمت دیه منوط به توافق طرفین بوده و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
بر اساس [[رای وحدت رویه]] شماره 24-62/10/21 صادره از [[دیوان عالی کشور]]، پرداخت قیمت دیه منوط به توافق طرفین بوده و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری