ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی: صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می ‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۴۸ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

این ماده، در خصوص توضیح حالت «عفو از جنایت» وضع شده است که به معنای ساقط نمودن حق قصاص یا دیه از طرف مجنی علیه است.

پیشینه

تا پیش از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304، قتل نفس جرمی دارای جنبه ی خصوصی محض تلقی می شد، لذا اولیای دم حق داشتند بطور کلی از مجازات جانی صرف نظر نمایند.

نکات تفسیری دکترین ماده 347 قانون مجازات اسلامی

مجازات اصلی و اساسی جنایت عمدی را در صورت انتساب قتل به فرد قاتل، باید قصاص دانست، لکن در فرض گذشت و رضایت مجنی علیه یا ولی او، قابل تبدیل به دیه است. گذشت را نمی توان محدود به زمان خاصی نمود بلکه ولی دم از لحظه وقوع قتل تا زمان اجرای مجازات، حق گذشت دارد. لازمه ی پذیرش عفو و گذشت از صاحب حق قصاص، عاقل و بالغ بودن وی است. اما نمی توان رشد را نیز از شرایط گذشت محسوب نمود، چرا که گذشت، امری غیر مالی است و سفاهت فرد تاثیری در آن ندارد. در صورت منتفی شدن قصاص در این خصوص، می توان قائل به مطالبه دیه بود. همچنین اگرچه اولیای دمی که فرد جانی را می بخشند، حق مصالحه به مبلغی بیش از دیه جنایت وارد آمده را دارند، اما اولیای دمی که خواهان قصاص هستند، نمی توانند افزون بر آن چیزی از جانی مطالبه کنند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 347 قانون مجازات اسلامی

1. صاحب حق قصاص می‌تواند در هر مرحله از فرآیند تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم از حق قصاص خود صرف نظر کند.
2. گذشت از حق قصاص می‌تواند به طور مجانی انجام شود.
3. گذشت از حق قصاص می‌تواند با مصالحه و در برابر حق یا مال انجام شود.
4. گذشت از قصاص یک اختیار برای صاحب حق است و الزامی نیست.
5. مصالحه می‌تواند شامل دریافت حق یا مال در ازای گذشت از حق قصاص باشد.
6. امکان گذشت در مراحل مختلف قضایی از جمله تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم وجود دارد.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر گذشت اولیای دم بر جنبه عمومی جرم
• نظریه شماره 7/98/1105 مورخ 1398/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/599 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/599 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بر اساس رای وحدت رویه شماره 24-62/10/21 صادره از دیوان عالی کشور، پرداخت قیمت دیه منوط به توافق طرفین بوده و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد.

مقالات مرتبط

• رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان
• عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد