۳۴٬۱۱۹
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه صاحب [[حق قصاص]] فوت کند، حق قصاص به [[وارث|ورثه]] او می رسد حتی اگر همسر [[ | '''ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه صاحب [[حق قصاص]] فوت کند، حق قصاص به [[وارث|ورثه]] او می رسد حتی اگر همسر [[مجنی علیه|مجنیٌ علیه]] باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق به [[ارث]] رسیدن حق قصاص به همسر مجنی علیه را مورد تاکید قرار داده است، در واقع اگر چه زوج و زوجه نسبت به هم [[ولی دم]] محسوب نمی شوند، اما چنانچه یکی از آنان به [[قتل]] برسد، در فرض فوت فرزندان آنان، حق قصاص به ورثه این فرزند که پدر و مادرش هستند، می رسد، لذا در چنین حالتی زوج یا زوجه نسبت به همسر خویش، حق قصاص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275632|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>به موجب این ماده در صورت فوت اولیاء دم، حق قصاص به ورثه منتقل می شود، منتها مطالبه حق قصاص باید به صورت کتبی باشد و صرف اقدام به [[تعقیب]] متهم توسط [[دادسرا]] و نیز صدور حکم به قصاص کفایت نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع با فوت ولی دم، وراث وی، [[قائم مقام]] او در اعمال حق قصاص یا [[گذشت]] از آن خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2186036|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق به [[ارث]] رسیدن حق قصاص به همسر مجنی علیه را مورد تاکید قرار داده است، در واقع اگر چه زوج و زوجه نسبت به هم [[ولی دم]] محسوب نمی شوند، اما چنانچه یکی از آنان به [[قتل]] برسد، در فرض فوت فرزندان آنان، حق قصاص به ورثه این فرزند که پدر و مادرش هستند، می رسد، لذا در چنین حالتی زوج یا زوجه نسبت به همسر خویش، حق قصاص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275632|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>به موجب این ماده در صورت فوت اولیاء دم، حق قصاص به ورثه منتقل می شود، منتها مطالبه حق قصاص باید به صورت کتبی باشد و صرف اقدام به [[تعقیب]] متهم توسط [[دادسرا]] و نیز صدور حکم به قصاص کفایت نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع با فوت ولی دم، وراث وی، [[قائم مقام]] او در اعمال حق قصاص یا [[گذشت شاکی|گذشت]] از آن خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2186036|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس رای شماره 266 - شعبه 12 و نیز رای شماره 244 - شعبه 16 [[دیوان عالی کشور]] در سال 1371، [[قیم]] اختیاری در تقاضای قصاص و [[گذشت|عفو]] ندارد و لازم است تا کبیر شدن [[صغر|صغار]] صبر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275624|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | بر اساس رای شماره 266 - شعبه 12 و نیز رای شماره 244 - شعبه 16 [[دیوان عالی کشور]] در سال 1371، [[قیم]] اختیاری در تقاضای قصاص و [[گذشت شاکی|عفو]] ندارد و لازم است تا کبیر شدن [[صغر|صغار]] صبر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275624|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == |
ویرایش