۳۴٬۱۵۴
ویرایش
اکراه در جنایت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←شرایط دفاع مشروع در مقابل اکراه کننده
(ابرابزار) |
|||
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
#اکراه را باید نوعی [[تجاوز]] یا [[خطر قریب‌الوقوع]] تلقی کرد لذا دفاع در مقابل آن مجاز می‌باشد. | #اکراه را باید نوعی [[تجاوز]] یا [[خطر قریب‌الوقوع]] تلقی کرد لذا دفاع در مقابل آن مجاز می‌باشد. | ||
#این دفاع اختصاص به فرد اکراه شونده ندارد بلکه هر فرد دیگری به جز اکراه شونده نیز می‌تواند از اکراه شونده، دفاع کند. | #این دفاع اختصاص به فرد اکراه شونده ندارد بلکه هر فرد دیگری به جز اکراه شونده نیز می‌تواند از اکراه شونده، دفاع کند. | ||
#صرف اکراه، مجوز دفاع نبوده و باید شرایط لازم برای دفاع مشروع در حین اکراه موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275860|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
====در فقه ==== | ====در فقه ==== | ||
برخی از فقها بر این باورند که اگر فردی عاقل و بالغ، دیگری را به شیوه ای تهدید کند که یا او را بکشد یا از سوی اکراه کننده به قتل خواهد رسید، کشتن تهدید کننده ولو با وجود اکراه و تهدید جایز نیست، در این حالت در فرض سرپیچی از دستور اکراه کننده و مواجهه با حمله وی، کشتن اکراه کننده به عنوان دفاع جایز و بلکه واجب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275832|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بر این باورند که اگر فردی عاقل و بالغ، دیگری را به شیوه ای تهدید کند که یا او را بکشد یا از سوی اکراه کننده به قتل خواهد رسید، کشتن تهدید کننده ولو با وجود اکراه و تهدید جایز نیست، در این حالت در فرض سرپیچی از دستور اکراه کننده و مواجهه با حمله وی، کشتن اکراه کننده به عنوان دفاع جایز و بلکه واجب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275832|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||