ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف [[تسبیب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726908|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در واقع مباشرت را باید حالت کسی دانست که به طور مستقیم مرتکب [[فعل|رفتار مجرمانه]] یا به تعبیر برخی دیگر«گناه» می شود، به طوری که عمل وی علت تامه [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679032|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> لذا در سنجش نسبت انسان با [[عنصر مادی|عنصر مادی جرم]]، مباشر را باید شخصی دانست که جرم را مادتاً مرتکب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536728|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> مباشرت و تسبیب از جمله [[موجبات ضمان]] در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ کس را نمی توان عهده دار جنایت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> بطور خلاصه مباشر را می توان شخصی دانست که تمام [[عنصر معنوی]] و مادی جرم را میتوان در او احراز نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946404|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>  البته گروهی مباشرت را شامل حالتی که [[تلف]] نفس حتی از طریق فراهم کردن علل و بطور مستقیم به جانی منتسب است نیز می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

مقصود از واژه «مستقیما»، اعم از آن است که جنایت بدون بکار گیری وسیله ای رخ دهد یا اینکه فرد جانی برای ارتکاب جنایت وسیله ای را به کار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348848|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا خورانیدن سم را نیز باید از مصادیق مباشرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726944|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی نیز مقصود مقنن از این عبارت را وجود [[رابطه سببیت|رابطه مستقیم علیت]] دانسته اند، به طوری که نوعاً بتوان گفت وقوع تلف [[عرف|عرفاً]] به نفس فعل مرتکب منسوب است نه به اثر آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726952|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>  

ذکر این نکته ضروری است که گروهی از حقوقدانان از حالتی تحت عنوان «[[سبب اقوی از مباشر]]» یاد کرده اند که می توان آن را نوعی [[مباشرت معنوی]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4796900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> این فرد را مرتکبی می دانند که بواسطه اقتدار یا سلطه خود، جرم را توسط دیگری مرتکب می شود. 536872 در مقابل، [[مباشرت مادی|مباشر مادی]] کسی است که شخصاً اعمال مادی جرم را مرتکب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>