دیه فلج ‌کردن عضو: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
دیه '''فلج کردن عضو''' دارای [[دیه مقدر|دیه معین]]، در [[ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، پیش بینی شده‌است. ضابطه ایجاد شده توسط این ماده، عبارت از آن است که هر [[جنایت|جنایتی]] که منجر به فلج شدن عضوی شود، دو سوم دیه [[قطع عضو|قطع]] آن عضو را موجب می‌شود، [[دیه قطع عضو فلج|قطع این عضو فلج شده]] نیز خود موجب یک سوم دیه قطع آن عضو در فرض سالم بودن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین در خصوص قطع نمودن عضو فلج دارای دیه معین، اعتقاد به پرداخت ثلث دیه همان عضو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1928360|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
دیه '''فلج کردن عضو''' دارای [[دیه مقدر|دیه معین]]، در [[ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، پیش‌بینی شده‌است. ضابطه ایجاد شده توسط این ماده، عبارت از آن است که هر [[جنایت|جنایتی]] که منجر به فلج شدن عضوی شود، دو سوم دیه [[قطع عضو|قطع]] آن عضو را موجب می‌شود، [[دیه قطع عضو فلج|قطع این عضو فلج شده]] نیز خود موجب یک سوم دیه قطع آن عضو در فرض سالم بودن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین در خصوص قطع نمودن عضو فلج دارای دیه معین، اعتقاد به پرداخت ثلث دیه همان عضو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1928360|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


==در فقه ==
==در فقه ==
خط ۷: خط ۷:


==در رویه قضایی==
==در رویه قضایی==
بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۶۵۶۵–۷۱/۸/۱۹، باید برای فلج نمودن نسبی عضو و همچنین فلج کردن عضوی که دیه معین ندارد، قائل به [[ارش]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۶۵۶۵–۷۱/۸/۱۹، باید برای فلج نمودن نسبی عضو و همچنین فلج کردن عضوی که دیه معین ندارد، قائل به [[آرش]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


==منابع==
==منابع==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری