۱۵٬۶۷۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته ، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند . | دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته ، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مقصود مقنن از مقررات اجرای احکام مدنی را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ویژه [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]] و نیز [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | مقصود مقنن از مقررات اجرای احکام مدنی را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ویژه [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]] و نیز [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} |
ویرایش