۱٬۳۲۰
ویرایش
اصل ۶۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. | '''اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. | ||
== پیشینه == | |||
اصل 13 قانون اساسی مشروطه متمم : تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می توانند به8 طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند. | |||
اصل 35 قانون اساسی مشروطه متمم: اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس یوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5180184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
امروزه از زمره اصلی ترین حقوق شهروندان حق بر آگاهی از مراحل شکل گیری قوانین حاکم بر رفتار آنان است. زیرا اولا امکان اعمال نقش نظارتی آنان بر حکومت را فراهم می کند و در مرحله بعد موجب می شود آنان از قوانین مصوب و قرائت مجلس از این قوانین اگاهی یابند تا بتوانند از آن به شایستگی تبعیت نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973168|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
علنی بود جلسات کمک می کند که چنانچه گروه های مردم از مصوبات مجلس خرسند نباشند راه برای تبادل کلی نقطه نظرات متفاوت و گاها متقابل آنان باز شود و مجلس با درک مفاهیم و افکار عمومی به تصویب قوانین متناسب و معقول بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837436|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>با این وجود لازم به دکر است مستفاد از ماده 103 آیین نامه داخلی مجلس و نظریه تفسیری شورای نگهبان به صرف تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی از سوی تقاضا کننده ذی صلاح، جلسه به حالت غیر علنی در می آید اما ادامه آن موکول به تصویب دوسوم نمایندگان خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725776|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۷: | خط ۱۸: | ||
نظر تفسیری شماره ۹۵۹۰ مورخ ۱۴ /۷ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: | نظر تفسیری شماره ۹۵۹۰ مورخ ۱۴ /۷ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: | ||
به نظر اکثریت اعضاء شورای نگهبان مستفاد از اصل ۶۹ قانون اساسی این است که در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیرعلنی نخست‌وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان می‌باشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیرعلنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیرعلنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلایل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919608|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | به نظر اکثریت اعضاء شورای نگهبان مستفاد از اصل ۶۹ قانون اساسی این است که در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیرعلنی نخست‌وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان می‌باشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیرعلنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیرعلنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلایل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919608|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378 | |||
== منابع == | == منابع == | ||