۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره ۳ ماده ۱۰۰: شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح. | تبصره ۳ ماده ۱۰۰: شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
مبنای محرمانه بودن این مرحله، رعایت اصل [[برائت]] و جلوگیری از انتشار بیمورد خبر اتهام متهمی است که امکان صدور [[قرار منع تعقیب]] در خصوص او وجود دارد و همچنین جلوگیری از زدن برچسب اجتماعی مجرمانه به او و تبعات منفی آن در جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3886584|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | مبنای محرمانه بودن این مرحله، رعایت اصل [[برائت]] و جلوگیری از انتشار بیمورد خبر اتهام متهمی است که امکان صدور [[قرار منع تعقیب]] در خصوص او وجود دارد و همچنین جلوگیری از زدن برچسب اجتماعی مجرمانه به او و تبعات منفی آن در جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3886584|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> |
ویرایش