اصل ۸۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[استیضاح]]: توضیح خواستن گروهی از نمایندگان مجلس از رئیس و اعضای دولت درباره خطا یا کم کاری در اداره کشور. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4426964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> استیضاح دو تفاوت اساسی با سوال دارد: اول اینکه سوال دارای ضمانت اجرایی نیست در حالی که استیضاح از ضمانت اجرایی مستقیم برخوردار است و دوم اینکه بر خلاف سوال که تنها یک نماینده حق ارائه آن به وزیز را دارد در استیضاح چند تن از نمایندگان می توانند به عنوان موافق یا مخالف وزیر صحبت کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5135876|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref>

 

کارویژه نظارت پارلمانی یکی از اساترین وظایف قوه مقننه پس از تصویب قوانین است. این عمل ممکن است در صورت بندی و تعیین متصدیان اجرایی کشور  موثر باشد. حربه رای عدم اعتماد به دنبال استیضاح و همچنین پرسش های کتبی و شفاهی از وزرا در زمره وسائلی است که پارلمان را واجد قدرت نظارت بر عملکرد  اجرایی دولت می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115320|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> از سوی دیگر استیضاح رئیس جمهور توسط مجلس دارای بار سیاسی و موجب بروز وضعیت غیر عادی در کشور می شود. به همین دلیل قانون گذار اساسی در این اصل تشرفات خاصی برای آن قرار داده است. که به طور خلاصه شامل  استیضاح تعداد یک سوم نمایندگان ، اعطای مهلت 30 روزه به وی برای پاسخگویی، بیان نظرات مخالف و موافق، رای گیری و موافقت دو سوم کل نمایندگان با پیشنهاد عدم کفایت وی و در نهایت تایید مقام رهبری می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213384|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921956|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>