ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی''': [[اقرار]] باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

این ماده، ناظر بر لزوم منجز بودن اقرار و عدم امکان پذیرش اقرار معلق و مشروط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392-1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274816|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=2}}</ref>علت لزوم به منجز بودن اقرار آن است که معلق بودن اقرار با ماهیت اخباری و جزمی آن سازگاری ندارد مثل آنکه متهم بگوید «اگر مجازات من معلق شود، فلان جرم را مرتکب شده‌ام.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در مورد شروط اقرار در در رای شماره ۳۱۵۴–۱۳۱۹/۷/۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] بیان شده‌است که «اعتراف متهم به ارتکاب [[جرم|بزه]] وقتی می‌تواند منشا اثر شود که اجمال نداشته باشد، با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت [[قرینه|قرائن]] و اوضاع و احوال قضیه، اعتراف متهم را تائید کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1557060|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>