ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

به علاوه اساساً در مجازات‌های شرعی، مطابق نظر همه فقها علم به حرمت شرط است یعنی شخص را زمانی مجازات می‌کنند که بداند عملش حرام است، چه آن عمل [[حق الله]] باشد و چه [[حق الناس]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1187416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>گفتنی است جهل به حد، موجب [[سقوط حد]] نمی‌شود بلکه علم به حرمت حد، برای جاری شدن آن کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور کیفری (جلد دوم) (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1875356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

به موجب رأی شماره ۲۷/۹۱_۱۳۷۴/۲/۴ شعبه ۲۷ [[دیوان عالی کشور]]، [[زنای به عنف|تجاوزی]] موجب [[اعدام|قتل]] است که به علم و یقین به مقدار رأس الحشفه [[دخول]] صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280020|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>