اصل ۱۳۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۱۳۴ قانون اساسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۴

۱۱۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۲
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با نخست‏ وزير است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‌ هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏ هاي‏ دولت‏ ميپردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‌كند. نخست‏ وزير در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيات‏ وزيران‏ است‏.
'''اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ریاست هیئت وزیران با نخست‌وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران‏، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. نخست‌وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است‏.


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
نظر تفسیری شماره ۵۴۶۲ از اصل ۱۳۴ قانون اساسی استفاده می‌شود که در هر یک از موارد اختلاف، هیئت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لا غیر. مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922932|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


«از دقت در اصول ۷۶-۸۴-۸۸-۱۳۴-۱۳۷ قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.»


نظر تفسیری شماره 5462 از اصل 134 قانون اساسی استفاده می شود که در هر یک از موارد اختلاف، هیئت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لا غیر. مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیون های متشکل از چند وزیر . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922932|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
«وجود یا ایجاد سازمان‌های وابسته به نخست‌وزیری که وسیله وابزار نظارت نخست‌وزیر بر کار وزیران وهماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه وخط مشی دولت وبه طور کلی مربوط به وظایف نخست‌وزیر مندرج دراصل ۱۳۴ قانون اساسی است، مغایر قانون اساسی نمی‌باشد وانتزاع سازمان‌های مزبور از نخست‌وزیری و واگذاری آنها به وزارتخانه ای دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد.
بدیهی است مقررات قانونی مربوط به وظایف واختیارات سازمان‌های یاد شده باید با قانون اساسی مطابقت داده شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920020|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


« از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسوولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخهاي عادي را دارد. »
«نظر به اینکه به موجب اصل ۱۳۴ قانون اساسی هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت و . . . از وظایف نخست‌وزیر است همان‌طور که در نامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۳/۷/۱۳۶۳ اظهارنظر شده‌است تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیر نظر نخست‌وزیر صرفاً جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگزاری اقدامات دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزیهای لازم به منظور انجام پدافند غیر عامل و بسیج امکانات دستگاه‌های اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921104|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


« وجود يا ايجاد سازمان هاي وابسته به نخست وزيري كه وسيله وابزار نظارت نخست وزير بر كار وزيران وهماهنگي تصميمات دولت و تعيين برنامه وخط مشي دولت وبه طور كلي مربوط به وظايف نخست وزير مندرج دراصل 134 قانون اساسي است، مغاير قانون اساسي نمي باشد وانتزاع سازمان هاي مزبور از نخست وزيري و واگذاري آنها به وزارتخانه اي ديگر با قانون اساسي مغايرت دارد .
== منابع ==
بديهي است مقررات قانوني مربوط به وظايف واختيارات سازمان هاي ياد شده بايد با قانون اساسي مطابقت داده شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920020|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
{{پانویس}}  


«نظر به اينكه به موجب اصل 134 قانون اساسي هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت و . . . از وظايف نخست وزير است همانطور كه در نامه شماره 1619 مورخ 3/7/1363 اظهارنظر شده است تشكيل سازماني تحت هر عنوان زير نظر نخست وزير صرفا جهت ايجاد هماهنگي و سياستگزاري اقدامات دستگاههاي اجرايي و برنامه ريزيهاي لازم به منظور انجام پدافند غير عامل و بسيج امكانات دستگاههاي اجرايي با قانون اساسي مغايرت ندارد. »<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921104|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
{{الگو:اصول قانون اساسی}}


== منابع ==
[[رده:اصول قانون اساسی]]
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/wiki/ویژه:تفاوت_گوشی_همراه/66661»

منوی ناوبری