اصل ۱۶۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ديوانعالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسووليتهائي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل ميگردد.
اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسوولیتهائی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
نظر تفسيري شماره 418 مورخ 2 /5 /1369 شوراي نگهبان:
نظر تفسیری شماره ۴۱۸ مورخ ۲ /۵ /۱۳۶۹ شورای نگهبان:
«1 ـ با توجه به تشكيلات موجود عنوان «ديوان عالي كشور» در اصل 161 قانون اساسي شامل دادسراي ديوان عالي نيز مي باشد.
«۱ ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان «دیوان عالی کشور» در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد.
2 ـ درخصوص نظارت رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هريك از آنان اصل 161 ساكت است و نياز به قانون دارد».
۲ ـ درخصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هریک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد».


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{الگو:اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]

منوی ناوبری